مصلحت در خريد باشد، قيمت آن را از طرف صاحبش صرف فقرا بكند، يا آن را به اجرت معيّن اجاره كند، يا براى آن اجرت المثل قرار دهد و اجرت بر فقرا صرف شود، اين در صورتى است كه نداند مالك زمين از آن اعراض كرده وگرنه تملك واحياى آن بدون احتياج به اذن جايز است، در هر صورت اقرب قول اوّل است، بنابراين فرقى بين اين قسم وقسم اوّل در اين حكم نمى‌باشد. البته بنابرقول دوّم چنان‌چه مالك از آن اعراض كرده باشد، جايز است هر كسى آن را احيا كند، ولى اگر اعراض نكرده و به صورت موات باقى گذاشته يا به همين صورت از علف آن استفاده مى‌برد يا چراگاه چهارپايان وگوسفندانش قرار دهد يا قصد احياى آن را داشته ولى تا وقت مناسب به تأخير انداخته يا وسايل احيا و امثال اينها وجود نداشته، در تمام اين حالات جايز نيست كه كسى آن را احيا كند وبدون اجازه مالك در آن تصرف نمايد، بلكه مطلقاً تصرف جايز نيست مگر اين‌كه حاكم شرع مفسده‌اى در معطل گذاشتن آن ببيند.

سوّم: زمينى كه مالك آن معلوم است؛ اگر شخص بداند كه معطل گذاشتن زمين از جهت عدم توجه به آن باشد چون فعلًا نيازى به آن ندارد نه اين‌كه از آن اعراض كرده باشد، بنابراينكه ظاهراً احياحق مى‌آورد نه ملكيّت، پس تصرف در آن بعد از برطرف شدن حيات وخرابى جايز مى‌باشد، خلاصه احياكننده نتيجه كار خود را مالك است نه خود زمين را.

(مسأله 1998) همان طورى كه احياى شهرهاى قديمى ومخروبه وروستاهاى ويران كه اهل آنها از بين رفته اند جايز است، بدست آوردن موادّ واجزاى باقيمانده آن از قبيل چوب، سنگ، آجر و امثال آن نيز جايز مى‌باشد و اگر كسى آنها را به قصد تملك جمع آورى نمايد، مالك مى‌شود.

(مسأله 1999) زمين‌هاى موقوفه كه بر آنها موات وخرابى عارض گرديده بر چند قسم مى‌باشند:

1- كيفيت وقف اصلًا معلوم نباشد كه وقف خاص است يا عام، وقف بر جهات است يا بر اقوام.

2- معلوم باشد كه وقف بر اقوام است ولى از آنها اثرى باقى نمانده يا برگروهى وقف شده كه فقطاسمى از آنها باقى مانده است.

3- معلوم باشد كه بر جهتى از جهات وقف شده، اما آن جهت مسجد خاص يا مدرسه خاص‌