احكام غصب‌

غصب كه با مسلّط شدن بر مال غير، از روى ظلم و در اختيار گرفتن و تصرف در آن، تحقق پيدا مى‌كند عقلًا و شرعاً حرام است. در غصب بين مال منقول و غير منقول و بين اعيان و منافع فرقى نيست. بنابراين چنان‌چه بر تمام مال از روى دشمنى بطور مستقل تسلط پيدا كند، همه را ضامن مى‌باشد، امّا اگر بر قسمتى از روى دشمنى مسلط گردد، آن قسمت را ضامن است، مثلًا اگر با زور درخانه با مالك ساكن شود نصف را ضامن است اگر نسبت بين‌شان مساوى باشد، ولى اگر نسبت متفاوت باشد، به همان نسبت ضامن مى‌باشد، هم چنين ضامن منفعت است، چنان‌چه استفاده شده باشد، نيز اگر در دست او از بين برود و اگر حيوان باردار را غصب نمايد، ضامن بچه در شكم او نيز مى‌باشد.

(مسأله 1972) اگر كسى مالك را از بستن حيوان رهاشده باز دارد وحيوان فرار كند، يا از نشستن روى فرش خودش منع كند بعد آن فرش به سرقت برود، يا از ورود به خانه، يا از فروش كالايش بازدارد، درصورتى كه اتلاف به او مستند باشد، ضامن است و گرنه ضامن نيست.

(مسأله 1973) اگر كسى مال غصبى را از غاصب غصب كند، مالك مخيّر است از هر كه بخواهد بگيرد، چنان‌چه به غاصب اوّلى رجوع كند، او به دوّمى رجوع مى‌كند و اگر به غاصب دوّمى رجوع كرد، او نمى‌تواند به اوّلى رجوع نمايد.

(مسأله 1974) اگر كسى بر شخصى آزاد مسلّط گشته، او را زندانى كند سپس در نزد او تلف شود، ضمان عين و منفعت او بر شخص مسلّط شونده نيست اگرچه شخص آزاد كودك نابالغ باشد مگر اين‌كه تلف مستند به او باشد.

(مسأله 1975) اگر انسان آزاد را از كارش باز دارد ضامن نيست، مگر اين‌كه انسان آزاد براى ديگرى اجير خاص باشد، كه ضامنِ كسى است كه او را اجير كرده است و چنان‌چه اجير خود او باشد، اجرتش به گردن او مى‌آيد. هم چنين اگر شخص آزاد را بكار بگيرد، بايد اجرت كار او را