باشد، مگر اين‌كه امانت گذار غاصب باشد كه ردّ امانت به غاصب جايز نيست، بلكه واجب است آن را به مالكش برگرداند و چنان‌چه به امانت گذار برگرداند ضامن است، ولى اگر مالك مجهول باشد، بايد امانت راتعريف كند و چنان‌چه او را نشناسد از جانب او صدقه بدهد، امّا اگر مالك پيدا شود و با دادن صدقه رضايت ندهد، بنابراظهر ضامن نمى‌شود، امّا اگر غاصب با زور و جبر، امانت را از امانت دار بگيرد، دراين صورت امانت دار ضامن نيست.

(مسأله 1908) اگر كافر حربى مالى را به امانت بگذارد، بنابراحتياط خيانت در آن حرام است وتملك وفروش آن نيز صحيح نيست.

(مسأله 1909) اگر مالك وامانت دار در تفريط يا قيمت عين اختلاف كنند، قول امانت دار در صورتى كه قسم بخورد مقدّم است، همچنين اگر اختلاف آنها در تلف باشد در صورتى كه امانت دار متهم نباشد.

(مسأله 1910) اگر مالك وامانت دار در ردّ اختلاف كنند، بعيد نيست كه قول امانت دار در صورتى كه قسم بخورد مقدم باشد. همچنين اگر اختلاف در آن مال بين دين يا امانت در صورت تلف باشد، همين حكم جارى مى‌شود.

(مسأله 1911) امانت گذاشتن نزد كودك وديوانه صحيح نيست و چنان‌چه مميّز نباشد، ضامن امانت نيست حتّى اگر تلف شود وهمين حكم نيز در ديوانه جارى است.

(مسأله 1912) اگر امانت دار طفل مميّز باشد، با تلف كردن ضامن است، ولى به مجرّد قبض ضامن نيست خصوصاً اگر به اذن ولى باشد، ولى اگر با تفريط واهمال تلف كند، بنابراظهر ضامن است.