بنّا باشد. البته اگر يكى با ديگرى مصالحه كند بر اين‌كه در مدّت معيّن نصف منفعت خودش به عوض نصف منفعت طرف ديگر باشد و طرف ديگر قبول كند، صحيح است و كار هر يك با مصالحه ميان هر دو مشترك خواهد بود.

(مسأله 1837) اگر دو نفر كارگر در ضمن عقدى با هم بر اين مصالحه نمايند كه هر يك نصف اجرت خود را به ديگرى بدهد، صحيح و عمل كردن به شرط، واجب است.

(مسأله 1838) صحت شركت در آبرو (وجوه) به اين‌كه هر كدام مالى را در برابر قيمتى در ذمّه خودش تا مدّتى بخرد سپس آن را بفروشد و سود و ضرر ميان هر دو مشترك باشد از اشكال خالى نيست و احتياط ترك آن است.

(مسأله 1839) شركت مفاوضه بنابر احتياط صحيح نيست، به اين صورت كه دو طرف بر اين عقد ببندند كه آنچه از سود و زيان تجارت يا زراعت يا ارث يا غير اينها نصيب شان مى‌شوند، ميان هر دومشترك باشد.

(مسأله 1840) اگر دو طرف در شركت وجوه يا شركت مفاوضه به آن صورتى كه ذكر شد عقد ببندند، احتياط آن است كه در سود و ضرر در ضمن عقد ديگرى كه لازم باشد با هم مصالحه نمايند، به اين صورت كه اگر يكى سود كرد، نصف سود خود را به ديگرى بدهد و اگر يكى خسارت وضرر ديد، طرف ديگر نصف خسارت او را جبران نمايد.

(مسأله 1841) چنان‌چه گفته شد شركت در مال، با مستحق بودن دو نفر و بيشتر در يك مال، چه عين باشد چه دين، به ارث باشد يا وصيت يا با كار هر دو با هم به وجود مى‌آيد، همان‌گونه كه شركت بامخلوط شدن يكى از دو مال با ديگرى ايجاد مى‌شود، به طورى كه قابل تشخيص از يكديگر نباشند، مانند مخلوط شدن گندم با گندم يا گندم با جو.

(مسأله 1842) ميزان سود و زيان در شركت به نسبت مال است، پس اگر هر دو در سهم مساوى باشند سود و زيان ميانشان به طور مساوى و اگر مختلف باشند، سود وزيان به نسبت سهم شان خواهد بود.

(مسأله 1843) اگر دو طرف با اختلاف در سهم، مساوات در سود را شرط كنند يا با مساوى بودن سهام اختلاف در سود را شرط كنند، صحيح است، در صورتى كه كار مال كسى باشد كه شرط به نفع او است. امّا اگر براى او در برابر شرط، كارى نباشد، در اين صورت اگر با اين شرط