احكام شركت‌

(مسأله 1834) شركت گاهى بين دو نفر يا بيشتر قهراً ايجاد مى‌شود، مثل اين‌كه خانه، باغ، زمين يا غير اينها را به ارث مى‌برند و گاهى در حال اختيار بدون عقد عملًا شريك مى‌شوند، مثل اين‌كه دو نفرباهم زمين موات را احيا كنند يا چاه وچشمه‌اى را بكنند يا درختى را ببرّند يا هيزم جمع كنند و غير اينها. گاهى نيز شركت با مخلوط شدن به وجود مى‌آيد، مثل اين‌كه گندم با گندم ديگرى يا آرد يكى با آردديگرى يا آرد گندم يكى با آرد جو ديگرى مخلوط مى‌شود، خواه از يك جنس يا از دو جنس باشند. گاهى شركت با عقد بوجود مى‌آيد، بنابراين اگر مالك خانه مثلًا بگويد: تو را در خانه شريك كردم و ديگرى بگويد: قبول كردم هر دو در خانه شريك مى‌شوند و احكام شركت بر خانه مترتب است و اگربراى هر يك از دو نفر، عينى باشد و اولّى بر دوّمى و دوّمى به اوّلى بگويد: تو را در عين خود شريك كردم و او قبول كند، عين هركدام ميان هر دو مشترك خواهد بود. نوع ديگرى از شركت اين است كه اگر يكى جنسى را بخرد و به ديگرى بگويد: قيمت آن را نقد كن سود آن ميان هر دوى ما مشترك باشد اگر طرف قبول و قيمت را نقد كند، شركت ميان آن دو در جنس حاصل مى‌شود.

(مسأله 1835) شركت عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى‌تواند آن را بهم بزند و اگر يكى آن رافسخ كند، ديگرى نمى‌تواند در مال مشترك تصرف كند. عقد شركت، با مرگ، ديوانگى، افلاس يا سفاهت يكى از دو شريك بهم مى‌خورد. البته مشاركت با كافر ذمّى كراهت دارد.

(مسأله 1836) شركت عقدى در اموال و اعيان خارجى صحيح است، و در دَين و منافع نيز بعيد نيست صحيح باشد، امّا شركت در اعمال به اين صورت كه دو طرف عقد ببندند كه اجرت كار هر دو ميانشان مشترك باشد، خالى از اشكال نيست و احتياط ترك آن است، خواه كار آنها يكى باشد مثل اين‌كه هر دو خيّاط باشند يا مختلف باشد مثل اين‌كه يكى خياط و ديگرى نجّار يا