(مسأله 1821) جعاله، عقد جايز است و جاعل مى‌تواند قبل از انجام دادن كار از جعاله برگردد، ولى در جواز برگشت در بين كار اشكال است و اگر برگشت او از جعاله صحيح باشد، در مستحق بودن كارگر اجرت آن مقدار كارى را كه انجام داده اشكالى نيست.

(مسأله 1822) اگر در جعاله دو مُزد قرار داده شود به اين‌كه بگويد: هر كس اين لباس را بدوزد براى اويك درهم است بعد بگويد: هر كس اين لباس را بدوزد براى او يك دينار است، كار بر طبق دوّم خواهدبود، بنابراين اگر خياط آن را دوخت دينار بر عهده جاعل است نه درهم و اگر بر عكس فرض شود، درهم بر گردن او خواهد بود و اگر قرينه بر عدول از اوّل به دوّم نباشد، دو اجرت باهم واجب مى‌شود.

(مسأله 1823) اگر اجرت براى كارى باشد كه به صورت گروهى انجام مى‌گيرد، مانند ساختن خانه يادوختن لباسى كه گوشه‌هاى متعدد دارد يا دوختن لباس‌ها اگر گروهى در ايجاد آن شركت كنند مزد ميان همه به نسبت كارشان تقسيم مى‌شود، ولى اگر كار قابليّت، تعدّد را داشته باشد و هريك از آنها به صورت مستقل آن كار را انجام دهد، براى هر يك مزد مستقل خواهد بود، مثل اين‌كه اگر جاعل بگويد: هر كس اين كتاب را بخواند براى او مثلًا يك درهم است، چنان‌چه چند نفر به صورت مستقل آن رابخوانند، هر كدام مزد مستقل خواهد داشت.

(مسأله 1824) اگر مزدى را براى كسى قرار دهد كه مثلًا بنده فرارى او را تا مسافت معيّنى برگرداند و عامل او را تا قسمتى از مسافت برگرداند در صورتى كه جاعل قصد تقسيم اجرت را بر كار داشته باشد، عامل به نسبت كار خود مستحق اجرت است و اگر اجرت را مثلًا جهت راهنمايى مكان فرارى قرار دهد و كسى بر مكان او راهنمايى كند، مستحق مزد است.

(مسأله 1825) اگر عامل و مالك در اجرت و عدم آن يا در تعيين مورد جعاله يا در مقدار مورد جعاله يا در تلاش عامل اختلاف كنند، قول مالك مقدم است.

(مسأله 1826) اگر كارگر ومالك در تعيين اجرت اختلاف كنند، اظهر آن است كه قول كسى كه ادّعاى كمتر دارد مقدّم است و با اختلاف در اصل اجرت، قول جاعل در ردّ ادعاى عامل مقدم است و برجاعل واجب است آنچه را كه به نفع عامل ادّعا كرده بدهد.

(مسأله 1827) بيمه بر جان انسان و اموال واملاك او از جمله معاملاتى است كه جديداً بوجود آمده و شرعاً صحيح است.