احكام جعاله‌

جعاله از ايقاعات است كه بايد ايجاب داشته باشد- چه به صورت عام مثل اين‌كه بگويد: هركس بنده فرارى مرا برگرداند يا ديوارم را بسازد براى او اين مقدار اجرت است، چه به صورت خاص باشدمثل اين‌كه بگويد: اگر لباسم را بدوزى اين مقدار اجرت دارى- ولى احتياج به قبول ندارد و چون ماهيت جعاله به اينست كه عامل مزد معينى داشته باشد، عرفاً داراى دو جزء است:

جزء اوّل: دستور عام يا خاص به كارى كه اجرت المثل دارد وضمان آور است و تعيين اجرت در مقابل آن عمل، و اين جزء جعاله ملاك ضمانت است و ضمان از قبيل ضمان غرامت است نه ضمان معاوضه اى.

جزء دوّم: قيمت كار، به ضمان غرامت مشخص مى‌شود كه همان اجرت المثل است. جعاله برهر كار حلال و قابل توجه نزد عقلا كه داراى اجرت باشد صحيح است و جايز است كه عوض آن مجهول باشد در صورتى كه منجر به اختلاف نشود، مثل اين‌كه بگويد: هركس بنده مرا برگرداند نصف بنده مال اوست، ولى اگر عوض مجهول محض باشد، جعاله باطل و براى كارگر اجرت المثل خواهدبود.

(مسأله 1818) اگر كارگر، كار را مجّانى انجام دهد، اجرت ندارد خواه با ديگرى جعاله كرده باشد يا نه.

(مسأله 1819) جايز است كه اجرت از غير مالك باشد، مثلًا اگر بگويد: هر كس لباس زيد را بدوزديك درهم مال اوست، وقتى لباس را كسى دوخت، درهم برگردن گوينده است نه زيد.

(مسأله 1820) اگر مورد جعاله تسليم باشد، با تسليم نمودن، مستحق مزد مى‌شود، امّا اگر مورد جعاله غير تسليم باشد، مثل اين‌كه بگويد: هر كس بنده مرا به شهر برساند براى او يك درهم است با رساندن او به شهر، مستحق درهم خواهد شد، اگرچه او را به كسى تحويل ندهد و اگر بگويد: هركس اين لباس را بدوزد براى او يك درهم است، به مجرد دوختن، مستحق درهم مى‌شود.