صحيح نيست، همان طورى كه اجاره زمين در برابر سهمى از زراعت آن بطور مشاع به صورت يك چهارم يانصف صحيح نيست. ولى اجاره زمين در برابر گندم يا جو در ذمّه صحيح است، اگرچه از جنسى باشد كه در آن زمين كشت مى‌شود واقوى آن است كه اجاره زمين در برابر حاصل آن از حبوبات غير از گندم وجو صحيح است، گرچه اجرت در اين مورد فعلًا وجود ندارد، ولى همين مقدار كه مستأجر متعهداست كه اجرت را در وقت خودش مى‌پردازد، در حكم موجودِ در ذمّه است ومانعى ندارد.

(مسأله 1741) اجاره حصّه مشاع از زمينِ معيّن صحيح است ومستأجر با مالك شريك مى‌شود. همان طورى كه اجاره حصه‌اى از زمين به نحو كلّى در معيّن، نيز صحيح است.

(مسأله 1742) اجاره كردن زمين به مدّت طولانى، مانند بيست سال يا بيشتر كه به عنوان مسجد وقف كند، صحيح نيست. البته به عنوان نمازخانه يا عبادتگاه مانعى ندارد واحكام مسجد بر آن جارى نيست.

(مسأله 1743) اجاره كردن درخت، براى استفاده از سايه آن وبستن حيوان وپهن كردن لباس، صحيح است، همچنين اجاره باغ براى تفريح جايز است.

(مسأله 1744) اجير گرفتن كسى براى جمع آورى هيزم وعلف وآب آوردن جايز است و اگر اجاره فقط بر منفعت خاص يا همراهِ غير آن واقع شود، مستأجر عين حيازت شده توسط اجير را مالك مى‌شود، اگرچه اجير حيازت براى خود يا شخص ديگرى را قصد كرده باشد. ولى اگر اجاره بر كارى درذمّه واقع شود، اگر اجير قصدش كار براى مستأجر باشد، مستأجر عين حيازت شده را نيز مالك مى‌شود. امّا اگر مقصود اجير حيازت براى خود يا شخص ديگرى در صورت جواز حيازت، باشد دراين صورت عين حيازت شده ملك كسى است كه براى او قصد حيازت شده و مستأجر مى‌تواند عقد را بهه هم زند واجرت قراردادى را بگيرد، يا اين‌كه عقد را امضا نموده، قيمت كار فوت شده را بگيرد.

(مسأله 1745) اجيرگرفتن زن، براى شيردادن به بچه صحيح است، به اين معنى كه بچه از شير او درمدّت معيّن تغذيه نمايد، اگرچه خود آن زن كارى را انجام ندهد و در صحّتِ اجير شدن وى براى اين كار اذن و رضايت شوهر، معتبر نيست، بلكه اگر اجيرشدن با حق شوهر منافات نداشته باشد، حق ندارد او را از اين كار باز دارد و در اين صورتى كه زن شيرده شروطى را نسبت به بچه،