ازآن‌كه اجير قسمتى از كار را انجام داده، اجاره را فسخ نمايد، در اين صورت اجرت به نسبت آن مقدارى كه كار انجام نگرفته به مستأجر بر مى‌گردد و در هر صورت احتياط آن است كه مستأجر با اجير دربرگرداندن تمام اجرت مصالحه نمايند، يا اين‌كه اجير، اجرت المثلِ آن قسمت از كار را كه انجام داده، بگيرد.

2- كارها را براى ديگرى تبرّعاً انجام دهد، در اين صورت نيز مستأجر بين فسخ وامضاء به تفصيلى كه گذشت مخيّر است، ولى نمى‌تواند قيمت كار را از كسى كه به نفع او تبرّع شده مطالبه نمايد، اگرچه او دستور به تبرّع داده باشد.

3- اجير براى ديگرى به عنوان جعاله يا اجاره كار كند، در اين صورت مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ يا امضاء نمايد وبين اين‌كه اجاره دوّم يا جعاله را اجازه دهد؛ ولى مستأجرنمى تواند قيمت كار تلف شده را از مستأجر دوّم مطالبه نمايد.

صورت دوّم: آن‌كه مورد اجاره منفعت خاصّى است (نه تمام منافع) كه مال اجير است مانند دوزندگى يا نويسندگى و امثال آن، در اين صورت اجير مجاز نيست اين عمل خاص را براى خود ياديگرى به طور مجانى يا اجاره يا جعاله انجام دهد و چنان‌چه مخالفت نموده، كار را براى خود انجام دهد، مستأجر مخيّر است كه اجاره را فسخ نموده، تمام اجرت را از اجير بگيرد ويا اجاره را امضاء نموده، قيمت منفعت تلف شده را مطالبه نمايد. همچنين اگر براى ديگرى به طور تبرّع (مجانى) يا به عنوان اجاره يا جعاله انجام دهد، مستأجر مى‌تواند آن اجاره يا جعاله را امضاء نمايد و اگر اجازه داد، اجرت و مزد قراردادى به اجير منتقل مى‌شود. البته در اين حالت اگر كارى را براى خوديا ديگرى به جعاله يا اجاره انجام دهد كه با كار مورد اجاره منافات نداشته باشد، مانعى ندارد؛ مثل اين‌كه يك روز خود را براى روزه گرفتن از جانب زيد اجير كند كه اين عمل با كار دوزندگى يانويسندگى در آن روز براى خود يا ديگرى به صورت مجانى يا اجاره ويا جعاله منافات ندارد، ولى اگرخود را براى كارى اجير كند كه با كار مورد اجاره منافات دارد، اجاره دوم باطل است. البته اگر اجاره اوّل با اقاله يا با رضايت آنان فسخ شود، اجاره دوّم صحيح خواهد بود.

مسائل متفرقه‌

(مسأله 1740) اجاره زمين براى كاشت در برابر حاصل آن، مانند گندم يا جو به مقدار معيّن،