چه او را درشب نيمه شعبان نرساند، امّا اگر ماشينى را اجاره كند كه روز عرفه او را به كربلا برساند، چنان چه در وقت معيّن به مقصد نرسد و اين تأخير به خاطر تنگى وقت يا مانع ديگرى نباشد بلكه مستند به تسامُح وتأخير اجير باشد، اجاره باطل است و گرنه اجاره صحيح است و مستأجر مى‌تواند اجرتى را كه معمولًا اجيرها در مثل چنين كارى درخواست مى‌كنند از اجير مطالبه كند.

احكام لزوم اجاره‌

(مسأله 1669) اجاره، از عقدهاى لازم است وفسخ آن جايز نيست مگر با رضايت طرفين ويا اين‌كه فسخ كننده خيار داشته باشد، چه انشاء اجاره با صيغه مخصوص يا الفاظى كه بر آن دلالت كند صورت گيرد وچه با معاطات باشد.

(مسأله 1670) در صحّت اجاره اتصال مدّت به زمان وقوع عقد شرط نيست، پس اگر خانه‌اى را درسال آينده يا ماه آينده اجاره دهد، صحيح است.

(مسأله 1671) اگر مالك، عين اجاره داده شده را بفروشد، اجاره باطل نمى‌شود بلكه عين در مدت اجاره بدون منفعت به خريدار منتقل مى‌گردد و اگر خريدار به اجاره جاهل باشد يا به اعتقاد اين‌كه مدّت آن كم است خريدارى نمايد وبعد معلوم شود كه مدت زياد بوده، حق دارد معامله را فسخ كند ولى نمى تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد و اگر اجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده برمى گرددنه به خريدار.

(مسأله 1672) اجاره، با بيع فسخ نمى‌شود وفرق ندارد كه به مستأجر فروخته شود يا به فرد ديگرى، اما اگر آن را به مستأجر بفروشد واجاره فسخ گردد، منفعت به فروشنده برمى گردد ولى عين در مدت اجاره بدون منفعت در نزد مستأجرى كه آن را خريده است باقى مى‌ماند وفروشنده حق دارد قيمت منفعت را از خريدار مطالبه نمايد.

(مسأله 1673) اگر مالك، عين را به شخصى بفروشد ولى وكيل او آن را در مدت معيّن به شخص ديگرى اجاره دهد، در صورتى كه بيع واجاره همزمان باشند، اجاره باطل وفروش عين بدون منفعت در مدّت اجاره صحيح خواهد بود، البته در اين صورت خيار براى خريدار ثابت است.