بوده، يا تصوّر مى‌كرد كه خريداربراى خودش خريده و بعد معلوم شود كه براى ديگرى خريده، يا بر عكس، يا تصوّر مى‌كند كه خريداريك نفر است و بعد معلوم شود كه دو نفر بوده يا عكس آن باشد، يا تصوّر مى‌كرده كه مبيع نصف است دربرابر مثلًا صد دينار و بعد معلوم شود كه آن ربع است، در برابر پنجاه دينار يا خيال كرده كه ثمن طلا است و بعد معلوم شود كه نقره بوده، يا آن‌كه شفيع به ظلم يا بحق زندان بوده و از دادن ثمن ناتوان است يا امثال اين عذرها، حق شفعه ساقط نمى‌شود.

(مسأله 1630) مقصود از مبادرتى كه در گرفتن حق شفعه لازم است آن است كه به طور معمول ومتعارف اقدام كند، پس اگر به عبادت واجب يا مستحب مشغول باشد، قطع آن واجب نيست.

(مسأله 1631) اگر به خوردن وآشاميدن مشغول باشد، قطع آن براى گرفتن حق شفعه واجب نيست وسرعت در راه رفتن نيز واجب نيست.

(مسأله 1632) اگر شفيع مسافر باشد چنان‌چه مسير راه، خطر داشته باشد مى‌تواند منتظر قافله باشد، يابه مقدار معمول براى رفع گرما يا سرما منتظر بماند و اگر درحمام بفهمد كه بيع صورت گرفته مى‌توانداستحمام را به پايان برساند. البته تأخير در گرفتن حق شفعه براى رفتن به عيادت مريض وتشييع مؤمن در صورتى كه ترك آن موجب ملامت نگردد يا ابتداءً به مستحبات مشغول شود مشكل است. به هر حال در هر موردى كه عرفاً وقت گذرانى وسهل انگارى صدق كند، حق شفعه ساقط مى‌شود.

(مسأله 1633) اگر شفيع مسافر باشد وبداند كه بيع واقع شده، اگر مى‌توانست با تعيينِ وكيل حق شفعه را بگيرد ولى به آن اقدام نكند حق شفعه ساقط مى‌شود.

(مسأله 1634) هنگام گرفتن حق شفعه بايد ثمن آماده باشد و اگر بگويد: «به شفعه گرفتم» و فرار كنديا سهل انگارى نمايد يا از دادن قيمت ناتوان باشد، مبيع بر ملك خريدار باقى خواهد ماند.

(مسأله 1635) اگر خريدار قبل از آن كه شفيع حق شفعه را إعمال كند، جنس را بفروشد، حق شفيع ساقط نمى‌شود، بلكه مى‌تواند آن را از خريدار به قيمت اوّل بگيرد، پس معامله دوم باطل است و درصحّتِ معامله دوّم اجازه شفيع كافى است كه او نيز حق دارد مبيع را از خريدار دوّم در برابر ثمن آن بگيرد كه در اين صورت بيع اوّل صحيح است.