(مسأله 1622) اگر جنس ميان ولى ومولّى عليه‌[1] مشترك باشد، چنان‌چه ولى از طرف او بفروشد، بنابراقوى گرفتن حق شفعه براى اوجايز است.

(مسأله 1623) اگر ولى سهم خود را بفروشد، مى‌تواند از طرف مولّى عليه حق شفعه رابگيرد، و در وكيلى نيز كه با موكّل خود شريك است حكم چنين است.

عمل كردن به حق شفعه‌

إعمال شفعه از انشائياتى است كه ايقاع درآن معتبر است و با گفتن ايجاد شده، ونيازى به قبول طرف ديگر ندارد، به اين صورت كه بگويد: جنس را در برابرقيمت آن گرفتم و در عمل نيز چنين كند كه قيمت را بدهد وجنس را بگيرد.

(مسأله 1624) جايز نيست كه شفيع قسمتى را بگيرد وبقيه را ترك كند، بلكه يا همه را مي‌گيرد ياهمه را ترك مى‌كند.

(مسأله 1625) اگر جنس مثلى باشد شفيع به همان مقدار ثمن آن را مى‌گيرد (نه بيشتر و نه كمتر) و كارى به قيمت بازار ندارد.

(مسأله 1626) ثابت بودن حق شفعه درجايى كه ثمن قيمى باشد به اين صورت كه مبيع را در برابرقيمت آن بگيرد خالى از اعتبار نيست.

(مسأله 1627) اگر خريدار پولى را به عنوان اجرت دلّال وغيره بپردازد، يا به فروشنده هديه بدهد، لازم نيست شفيع آن را جبران نمايد.

(مسأله 1628) اگر فروشنده مقدارى از ثمن را براى خريدار نگهدارى نمايد، شفيع نمى‌تواند آن را كم كند.

(مسأله 1629) اقوا اين است كه در إعمال حق شفعه فوراً اقدام نمايد، بنابراين با سستى ورزيدن و طولانى نمودن يا تأخير آن بدون عذر، ساقط مى‌شود، ولى اگر تأخير بهمراه عذر باشد، مثل اين‌كه اصل واقع شدن معامله يا حق شفعه را نمى‌داند يا گمان دارد كه ثمن (عوض) زياد است بعد معلوم شود كه كم بوده، يا اين‌كه فكر مى‌كند خريدار «زيد» است و بعد معلوم شود كه «عمرو»

[1] - مولّى عليه: كسى كه ولى بر او ولايت دارد.