(مسأله 1550) خورده ريزهاى طلا ونقره كه معمولًا نزد زرگر روى خاك ريخته و مالك آن را مطالبه نمى كند، ملك خود زرگر خواهد بود، ولى احتياط مستحب آن است كه آن را از طرف مالكش اگر او رانمى شناسد صدقه بدهد و اگر مى‌شناسد بايد از او اجازه بگيرد. اين حكم در مورد خيّاط، نجّار وآهنگر نيز جارى است، البته صاحبان حرفه‌هاى نام برده، ضامن نمى‌باشند، اگر چه آن خورده‌ها وآن قطعات ريز نزد عرف ماليت داشته باشند.

احكام سَلَف‌

معامله سلف يا سلم آن است كه: خريدار پول را قبلًا پرداخت نمايد وبعد از مدتى جنس راتحويل بگيرد، بر عكس نسيه.

(مسأله 1551) جايز است در معامله سلف اين‌كه قيمت وجنس غير طلا ونقره باشد در صورتى كه درجنس اختلاف باشد يا هر دو يا يكى مكيل وديگرى موزون نباشد بلكه جايز است كه قيمت يا جنس از طلا يا نقره وديگرى از غير آن دو باشد، ولى جايز نيست هر يك از ثمن (عوض) ومثمن (جنس) ازطلا ونقره باشد چه هر دو طلا يا نقره يا يكى طلا وديگرى نقره باشد.

در معامله سلف چند چيز معتبر است:

1- علاوه بر اين‌كه جنس فروخته شده بايد معلوم باشد، اوصاف جنس نيز كه در قيمت مؤثرند بايدمعلوم باشند و اگر جنس را با اوصاف معيّن بفروشد، اما در سر رسيد مدّت جنس را با آن اوصاف تحويل ندهد، در صورتى كه خريدار رضايت داشته باشد، معامله صحيح است. امّا كالايى كه تعيين اوصاف آن امكان ندارد، مانند جواهر ولؤلؤ وباغ حتماً بايد رؤيت شوند و اگر با توصيف آنها رابفروشد و خريدار راضى باشد، سپس خلاف آن ثابت شود، ظاهراً معامله صحيح است ولى خريدارخيار خواهد داشت.

2- جنس و وصف بايد به گونه‌اى بيان شوند كه هيچ گونه ابهامى در آن نباشد.

3- بنابر احتياط قبض ثمن بايد قبل از جدا شدن فروشنده و مشترى انجام گيرد، و اگر مقدارى از آن راتحويل بگيرد به همان مقدار معامله صحيح است اما در باقى، احتياط اين است كه معامله باطل است. ولى اگر ثمن به صورت دَين در ذمّه فروشنده بوده (مثل اين‌كه خريدار به اندازه ثمن از فروشنده طلبكارباشد وزمان پس دادن قرض رسيده باشد) اقوى صحت معامله است، همان طورى‌