پانزده درهم و در ماه دوم دوازده درهم ودرماه سوم ده درهم باشد، در ماه اول‌

...

ليره و در ماه دوم‌

...

آن و در ماه سوم يك ليره از كل طلبش كه 5 ليره است كم مى‌شود. اما اگر آنچه گرفته به عنوان قرض باشد، در اين صورت هر كدام مديون ديگرى است و مى‌تواند هر كدام آن را به عنوان دين ديگرى حساب نمايد يا اين‌كه مصالحه كنند و اگر درهم هايى كه تدريجاً گرفته شده به عنوان امانت باشد، چنان چه مقدار ليره‌ها نزد او جمع شود، جايز است كه آن را به جاى طلب خود حساب كند.

(مسأله 1546) اگر كسى به صورت نقد به كسى ديگر مقدار معيّنى طلا و نقره قرض دهد يا مهرهمسرش قرار بدهد يا آن را ثمن (عوض) در ذمّه به نحو حال يا مدت دار قرار دهد وبعد قيمت آن تغييركند، بايد همان طلا يا نقره معيّن را بدهد و قيمت وقت اشتغال ذمّه اعتبار ندارد، اما اسكناس‌هاى معمول مانند دينار و ريال و روپيه و امثال آن كه امروزه با آن معامله مى‌شود چون نمايانگر طلا يا نقره نيست، قيمت آنها براساس شرايط اقتصادى گاهى افزايش مى‌يابد و گاهى كم مى‌شود، در اين صورت اگر شخصى در هنگام بالا بودن قيمت اسكناس، مقدارى پول از كسى قرض كند، ولى هنگام اداى دين قيمت اسكناس پايين آمده باشد، در اين صورت وظيفه او پرداخت همان مبلغ دريافتى است، مثلًا اگرهزار دينار قرض گرفته باشد در سر رسيد مدت بايد هزار دينار را تحويل دهد چه ماليت آن بالا رفته ياپايين آمده باشد.

(مسأله 1547) فروش درهم مرغوب به نامرغوب به شرط ساختن انگشتر مثلًا جايز نيست، ولى جايزاست كه بگويد: اين انگشتر را بساز ومن درهم مرغوب را در مقابل درهم نامرغوب به تو مى‌فروشم، درازاى اين كه معامله در قبال مزد ساخت انگشتر باشد، همچنين جايز است يك مثقال نقره نامرغوب راكه انگشتر درست شده به يك مثقال نقره خوب بخرد.

(مسأله 1548) فروش ده روپيه با كسر بيست فلس به يك ليره طلا صحيح است به شرط آن‌كه تفاوت بيست فلس را به ليره، بلكه تفاوت كلى ميان پول‌ها را بدانند، اگرچه مقدار تفاوت را به تفصيل ندانند.

(مسأله 1549) فروش آنچه كه از مخلوطِ طلا ونقره ساخته شده است به طلا و يا نقره ناب بدون اضافه جايز نيست، بلكه بايد فروش به همراه زياده باشد چه آن زياده از همان دو جنس باشد يا از جنس ديگرى.