مراجعه به حاكم شرع، تصرف در آن جايز خواهد بود. در اينجا راه ديگرى براى رهايى از ربا وجود دارد وآن اين‌كه آنچه راكه بانك از قيمت سفته كم مى‌كند در مقابل خدمتى است كه انجام مى‌دهد، مانند ثبت دين وبدست آوردن آن كه در اين صورت مانعى ندارد، خواه گرفتن اين مبلغ به عنوان جعاله باشد يا اجاره، اما اين‌كه متعهد سفته، تمام قيمت آن را از استفاده كننده مى‌گيرد، ربا حساب نمى‌شود.

بيع صرف‌

وآن عبارت است از فروش طلا يا نقره در برابر طلا يا نقره وفرقى ميان مسكوك وغير آن نيست.

(مسأله 1527) صحت معامله طلا به طلا و نقره به نقره به دو شرط اساسى بستگى دارد:

1- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، بايد مقدار ثمن ومثمن مساوى باشند، اگر يكى ازآنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام است، ولى اگر ثمن ومثمن مختلف باشند به اين ترتيب كه ثمن نقره ومثمن طلا يا بر عكس، در اين صورت زيادى يكى بر ديگرى ربا شمرده نمى‌شود.

2- قبض واقباض بين فروشنده وخريدار در مجلس معامله انجام بگيرد، بنابراين اگر قبل ازقبض واقباض از يكديگر جدا شوند، معامله باطل خواهد بود، اين شرط در فروش طلا به نقره يا نقره به طلا صحيح است، ولى در فروش طلا به طلا يا نقره به نقره از اشكال خالى نيست، بلكه بعيد نيست كه صحيح نباشد، پس بنابر اقرب فروش طلا به طلا يا نقره به نقره بدون گرفتن و تحويل دادن در مجلس معامله، صحيح است و اگر قيمت، طلا يا نقره باشد و مثمن از نوع ديگر باشد، گرفتن و تحويل دادن درمجلس معتبر است، امّا مساوى بودن در مقدار لازم نيست.

(مسأله 1528) اگر معامله به اين صورت انجام بگيرد كه نقد به ضميمه كالاى ديگر در مقابل نقد ديگر، فروخته شود و بدون اين‌كه قبض و اقباض صورت بگيرد از هم جدا شوند، معامله در غير نقد صحيح و در نقد باطل است.

(مسأله 1529) اگر مجلس معامله را باهم ترك كنند و قبل از جدا شدن جنس را به يكديگر تحويل دهند، معامله صحيح است.

(مسأله 1530) در مصالحه‌اى كه در مورد طلا ونقره جارى است تقابض معتبر نيست، بلكه‌