اين‌كه صدكيلوگندم ويك درهم را دربرابردويست كيلوگندم بفروشد ومى توان غير جنس را به دو طرف حتى با اضافه در آنها ضميمه كرد، مثل اين‌كه دو درهم ودويست كيلو گندم را در برابر يك درهم وصد كيلوگندم بفروشد.

(مسأله 1522) معامله ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر و بين مسلمان و كافر حربى در صورتى كه مسلمان زيادى را بگيرد بنابر احتياط واجب، ترك آن است. گرفتن ربا از كافر حربى بعد از معامله اگر ازباب به دست آوردن حق باشد، جايز خواهد بود.

(مسأله 1523) معامله ربوى بين مسلمان وكافر ذمّى بنابر اظهر حرام است، ولى اگر معامله ربوى ميان آنها صورت گرفت براى مسلمان جايز است.

(مسأله 1524) ربا در اسكناس، جارى نيست، بنابراين فروش آن با اضافه جايز است، ولى اگر معامله شخصى نباشد، بايد در صحت معامله، جنس ثمن وجنس قيمت از هم متمايز باشد، مثل اين‌كه دينارعراقى در ذمّه به دينار كويتى يا به ريال ايرانى مثلًا فروخته شود، ولى اگر دينار عراقى ودينار كويتى ياريال ايرانى وامثال آن را به مثل خودش با زيادى در ذمه فروخته شود به اين صورت صحيح است:

پول‌هاى نقدى كه همانند طلا و نقره، نبوده از مكيل و موزون هم نيستند، اگر به جاى اين‌كه قرض ربوى به بانك و غير آن بدهد (صد دينار در مقابل صدوبيست دينار قرض ربوى بدهد) مى‌تواند صددينار را به صدوبيست دينار به صورت مدت دار (به مدت دو ماه مثلًا) در ذمّه بفروشد، كه در اين فرض، در عين وحدت جنس و زيادى عوض بر معوّض، رباى حرام در معامله انجام نشده است.

(مسأله 1525) فروش دَين به كمتر از آن، در صورتى كه دَين از طلا و نقره يا از مكيل و موزن نباشد، جايز است؛ براى رهايى از معامله ربوى مى‌تواند به اين صورت عمل نمايد كه: استفاده كننده از اوراق تجارى كه در جاى ديگر قابل وصول است، آن را به بانك بدهد و بانك بعد از كسر مصارف خود، مى‌تواند بقيه قيمت آن را به دارنده آن بپردازد.

(مسأله 1526) آنچه كه در زمان ما معمول است اين است كه در برابر مبلغى از پول نقد سند مى‌دهد بدون آن‌كه ذمه‌اش به چيزى مشغول باشد وآن سند را شخص سوم به كمتر از آن مبلغ مى‌گيرد كه ظاهراً اين جايز نيست، ولى اگر بانك دولتى باشد، چون مال مجهول المالك است با