(مسأله 1497) تأخير انداختن عوض نقدى جنس بلكه هر دَينى به بيشتر از مقدار معيّن شده، جايزنيست، به اين صورت كه بجاى پرداخت يك صد درهم نقد كه عوض جنس است جايز نيست يك صدوپنجاه درهم بعد از مدتى پرداخت نمايد. همچنين جايز نيست بر قيمتى كه مدت داراست بيفزايد تامدّت را بيشتر به تأخير اندازد، اما عكس آن يعنى كمتر نمودن مدت عوض نسيه‌اى چه به عنوان برى ء الذمه شدن وچه به عنوان معاوضه جايز است و اين در صورتى است كه دين از قبيل موزون ياپيمانه‌اى نباشد و اگر مكيل يا موزون باشد كمى آن از باب معاوضه جايز نيست، چون ربا مى‌شود.

(مسأله 1498) در غير مكيل وموزون مبلغى را كه با مدت، طلبكار است، جايز نيست نقداً به كمتر ازآن مبلغ بفروشد، يعنى اگر يك صد دينار به مدت شش ماه طلبكار است نمى‌تواند آنرا به نود دينار نقداًبفروشد. البته اگر قيمت، موزون يا پيمانه‌اى باشد، از جهت لزوم ربا جايز نيست و براى طلب كار جايزنيست، مدت قرض خود را بيشتر كند تا آن‌كه بدهكار، قسمتى از قرض خود را قبل از رسيدن مدت بپردازد.

(مسأله 1499) اگر چيزى را به صورت نسيه بخرد جايز است، پيش از رسيدن زمانِ پرداخت يا بعد ازآن به جنس قيمت يا به غير آن، مساوى يا كمتر يا اضافه بر آن، نقد يا به مدت بفروشد. البته اگرفروشنده در معامله اول شرط كند كه خريدار بعد از خريد آن را به كمتر از آنچه خريده به او بفروشد ياخريدار در معامله اول بر فروشنده شرط كند كه به بيشتر از آنچه خريده از او بخرد ظاهراً اشكال ندارد.

اقسام بيع‌

اگر فروشنده بدون لحاظ قيمت خريد، كالا را بفروشد، همان طورى كه نوع معاملات غالباً چنين است، اين معامله را «مساومه» مى‌گويند، ولى اگر به لحاظ اصل سرمايه و اضافه بر آن بفروشد «مرابحه‌» گفته مى‌شود و اگر به كمتر از اصل سرمايه بفروشد «مواضعه‌» مى‌گويند اما اگر به قيمت خريد، بفروشد، «توليه‌» ناميده مى‌شود.

(مسأله 1500) اگر صاحب كالا بگويد: اين كالا را به قيمتى كه خريده ام به اضافه ده درصد يا كمتر، يامساوى، به تو مى‌فروشم، در اين صورت مسئله سه حالت دارد: