(مسأله 1492) كسى كه چيزى را خريده ولى قبض نكرده در صورتى كه موزون وپيمانه‌اى نباشد، مى‌تواند آن را قبل از قبض بفروشد، نيز جنس پيمانه‌اى وموزون را مى‌تواند قبل از قبض به قيمت خريد بفروشد، ولى اگر فروش آن با سود باشد پيش از قبض بنابر اظهر جايز نيست، مگر آن‌كه به خودفروشنده مجدداً بفروشد كه در اين صورت مطلقاً جايز است، امّا اگر جنس پيمانه‌اى و موزون را به ارث يا صلح يا مهريه مالك شود، بنابراظهر مى‌تواند آن را با سود بفروشد اگرچه قبض نكرده باشد.

معامله نقد و نسيه‌

اگر فروشنده براى پرداخت قيمت (عوض) مدّت معيّن نكند، مشترى بايد قيمت را نقداً بپردازد وفروشنده مى‌تواند بعد از معامله قيمت را مطالبه كند و اگر خريدار قيمت را به فروشنده بدهد، واجب است كه فروشنده آن را بگيرد.

(مسأله 1493) اگر فروشنده جنس را به نسيه بفروشد وبراى تحويل قيمت مدت تعيين كند، برخريدار واجب نيست پيش از موعد مقرّر قيمت را بپردازد، اگرچه فروشنده مطالبه نمايد، ولى اگرخريدار آن را قبل از مدّت بدهد، گرفتن آن بر فروشنده واجب است، مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد بر اين‌كه تأخير حق فروشنده نيز هست.

(مسأله 1494) مدّت تأخير بايد معيّن باشد، ولى اگر مدّت را به آمدن زيد يا كوبيدن خرمن يا درو كردن زراعت يا چيدن ميوه ومانند اينها قرار دهد، در صورتى كه فروشنده به آن راضى باشد، معامله صحيح وگرنه باطل است.

(مسأله 1495) اگر مدّت- مانند اول برج حمل يا اول برج ميزان- كه در واقع معلوم و معيّن است، ولى فروشنده وخريدار به آن جاهل باشند، اگر به آن مدت رضايت دهند معامله صحيح وگرنه باطل است، همچنين اگر سررسيد پول را اول ماه قمرى آينده قرار دهند اما نداند كه ماه فعلى كامل است يا ناقص، ظاهراً معامله صحيح است.

(مسأله 1496) اگر فروشنده جنسى را به صورت نقد به يك قيمت و به صورت نسيه به قيمت بالاترى بفروشد، مثلًا بگويد: «اسب را به صورت نقد به ده (دينار) و به مدت يك سال به بيست (دينار) مى‌فروشم» و مشترى قبول كند ظاهراً معامله صحيح است.