2- آن‌كه خود شرط مخالف حكم شرعى باشد، مثل اين‌كه زنى را به عقد كسى درآورد وشرط كندكه طلاق اين زن نيز به دست خودش باشد نه به دست شوهرش، يا مالى را بفروشد يا هبه كند به شرط آن‌كه همه يا بعضى از ورثه خريدار، از آن ارث نبرند وامثال اينها كه شرط در اين موارد باطل است.

دوّم: آن‌كه با مقتضاى معامله منافات نداشته باشد، مثل اين‌كه جنسى را به كسى بفروشد به شرط آن‌كه عوض نداشته باشد، يا آن‌كه خانه را به كسى اجاره بدهد بشرط آن‌كه اجرت نداشته باشد.

سوّم: آن‌كه شرط، بطور صريح يا به صورت ضمنى در ضمن معامله ذكر شده باشد، مثل اين‌كه قرينه‌اى موجود باشد بر اين‌كه معامله بر آن شرط پايه گذارى شده است، حالا يا قبل از معامله ذكر شده، يا عرف وجود آن را بفهمد، مثل شرط تحويل، هنگام استحقاق آن، و اگر شرط، قبل از معامله ذكر شودولى معامله عمداً يا سهواً روى آن پايه گذارى نشود، وفاى به آن شرط واجب نيست.

چهارم: آن‌كه بر انجام دادن شرط قدرت داشته باشد.

(مسأله 1468) اگر جنسى را بفروشد و بر خريدار شرط كند كه آن جنس را دوباره اگرچه بعد از مدتى بخودش بفروشد مانعى ندارد، البته اگر شرط كند كه به كمتر از آنچه خريده بفروشد، يا خريدار برفروشنده شرط كند كه به بيشتر از آنچه فروخته خريدارى نمايد، معامله در اين دو فرض باطل است.

(مسأله 1469) تعليق در شرط مانعى ندارد، مثل اين‌كه خانه‌اش را بفروشد و بر خريدار شرط كند كه اگربه مسافرت نرود مدت يك ماه حق سكونت در آن خانه را داشته باشد، بلكه اگر شرط، مجهول نيز باشد مانعى ندارد، مگر آن‌كه جهالت موجب ضررى بودن معامله گردد كه در اين صورت شرط باطل ولى معامله صحيح خواهد بود.

(مسأله 1470) اگر شرط فاسد باشد ظاهراً سبب باطل شدن معامله نمى‌شود، بلكه شرط باطل و معامله صحيح است.

(مسأله 1471) اگر كسى از انجام دادن شرطى كه بر او شده است خوددارى كند، شرط كننده حق اجبار او راندارد.