كه از نظر خبره بودن قوى تراست، مقدّم است، ولى احتياط آن است كه مصالحه كنند.

(مسأله 1464) اگر دو جنس را با دو قيمت در يك معامله بخرد، بعد در يكى عيبى آشكار شود، خريدار فقط در ردّ معيوب خيار دارد و در صورتى كه پس دهد فروشنده مى‌تواند در جنس صحيح معامله را بهم بزند. همچنين اگر دو جنس را به يك قيمت خريدارى نمايد، خريدار فقط معيوب رامى تواند برگرداند، ولى فروشنده مى‌تواند معامله را در مورد جنس سالم نيز فسخ نمايد و نيز مى‌تواند هردو را پس بگيرد.

(مسأله 1465) اگر دو نفر جنسى را بطور مشترك بخرند بعد معيوب در آيد، يكى از آن دو مى‌تواند معامله را در سهم خود بهم بزند و در اين صورت براى فروشنده بر فرض فسخ، خيار ثابت مى‌شود.

(مسأله 1466) اگر پيش از آن‌كه خريدار بفهمد، عيب برطرف شود، بنابراظهر خيار ساقط نمى‌شود و در صورت امكان مى‌تواند آن را برگرداند وگرنه تفاوت قيمت را مطالبه نمايد.

(مسأله 1467) اگر كنيزى را بخرد و با او جماع كند، سپس در او عيبى بيابد، در اين صورت نمى‌تواندمعامله را بهم زده و او را برگرداند، ولى مى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد، البته اگر حامله باشدمى تواند با دادن‌

...

قيمت، كنيز را برگرداند، امّا اگر با شرط بكارت او را بخرد وخلاف در آيد، مى‌توانداو را برگرداند، يا اين‌كه تفاوت قيمت را مطالبه كند.

ادامه احكام شرط

همان طورى كه وفاى به عقد واجب است، وفاى به شرط ضمن عقد نيز واجب است، مثل اين‌كه اسب را در برابر قيمت معيّن بفروشد و بر خريدار شرط كند كه لباسش را بدوزد كه در اين صورت دوختن لباس فروشنده بر خريدار واجب است.

در وجوب وفاى به شرط چند چيز معتبر است:

اوّل: آن‌كه با كتاب وسنت مخالف نباشد و مخالفت در دو مورد صورت مى‌گيرد:

1- آن‌كه عمل به شرط، فى نفسه غير مشروع باشد، مثل اين‌كه كسى را براى كار در روز ماه رمضان به شرط آن‌كه روزه‌اش را بخورد اجير كند، يا چيزى را به او بفروشد بشرط آن‌كه حرامى را انجام دهد.