نكندوعين را مجّاناً نگهدارد، ولى اگر فسخ نكند حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد، همان طورى كه اگرفروشنده تفاوت قيمت را بدهد يا آن عين را به عينى كه داراى صفت باشد بدل كند، خيار ساقطنمى شود.

(مسأله 1449) همان گونه كه با تخلف وصف، خريدار خيار دارد، فروشنده نيز با تخلف وصف، خيارخواهد داشت.

(مسأله 1450) خيار رؤيت فورى نيست اگرچه مشهور قائل به فوريت آن است.

(مسأله 1451) خيار رؤيت در چند صورت ساقط مى‌شود: 1- اسقاط آن قبل از رؤيت و بعد از آن. 2- تصرّف قبل و بعد از رؤيت در صورتى كه اين تصرّف دليل بر التزام به عقد باشد. 3- اسقاط در ضمن عقد.

(مسأله 1452) مورد خيار رؤيت، فروش جنس مشخصى است و در فروش كلى جارى نيست، بنابراين اگر كلى را با وصف بفروشد و به خريدار، جنس فاقد وصف را بدهد، خريدار حق خيار ندارد، بلكه مطالبه فرد داراى وصف را بكند، البته اگر كلى در معيّن را بفروشد- مثل اين‌كه بگويد يك كيلو ازاين كيسه را خريدم- بعد خلاف آن ثابت گردد، خريدار خيار خواهد داشت.

7- خيار عيب‌

خيار عيب، در جايى است كه خريدار كالايى را بخرد ودرآن عيبى بيابد كه در اين صورت مخيّراست معامله را فسخ نموده وكالاى معيوب را برگرداند، يا اين‌كه آن را امضا نمايد و اگر ردّجنس معيوب امكان نداشته باشد، مى‌تواند آن را نگهدارد وتفاوت قيمت را مطالبه نمايد و در اين جهت ميان خريدار وفروشنده فرقى نيست، بنابراين اگر فروشنده در قيمت عيبى را بيابد خيار عيب خواهد داشت.

(مسأله 1453) خيار عيب، با التزام به مفاد عقد و هم چنين با تصرّف در معيب كه دالّ بر عدم اختيارفسخ باشد، ساقط مى‌شود.

موارد جواز مطالبه مابه التفاوت‌

مواردى كه جايز است تفاوت قيمت جنس سالم ومعيوب طلب شود:

1- جنس از بين رفته باشد.