4- خيار غبن‌

اگر كسى چيزى را به كمتر از قيمت مثل آن بفروشد وجاهل باشد و اگر چيزى را بطورسَلَم‌[1] به بيش از قيمت آن خريدارى كند، خيار غبن دارد، ولى اگر عالم وآگاه باشد خيار غبن نخواهدداشت.

(مسأله 1430) معيار در ثبوت خيار غبن براى مغبون آن است كه در عرف تفاوت پيش آمده، موجب غبن باشد، يعنى بيشتر مردم از آن چشم پوشى نكنند، بنابراين اگر تفاوت جزئى وناچيز باشد، موجب خيار نيست، البته در معاملات تجارى بزرگ چنان‌چه تفاوت قيمت در آنها به نسبت يك در هزار باشدغبن است، ولى در معاملات معمولى روز مرّه بين مردم تفاوت به اين نسبت غبن شمرده نمى‌شود.

پس معيار درتفاوت، گذشت نكردن از كمى و زيادى آن نزد عرف و عُقلا است.

(مسأله 1431) خيار غبن از هنگام معامله ثابت است نه از هنگام آشكارشدن غبن، بنابراين اگرفروشنده چيزى را به بيشتر از قيمت بازارى آن بفروشد، خريدار خيار دارد اگرچه فروشنده جاهل به آن باشد، همچنين اگر فروشنده، چيزى را به كم‌تر از قيمت بازارى فروخته باشد خيار خواهد داشت، بنابراين اگر قبل از ظهور غبن، معامله را فسخ كند، فسخ صحيح است اگر غبن واقعاً ثابت باشد و معيار در غبن قيمت وقت معامله است، در نتيجه اگر بعد از معامله قيمت آن كم و زياد شود در ثبوت و سقوطخيار اثرى ندارد.

(مسأله 1432) مغبون حق ندارد مابه التفاوت قيمت را مطالبه نمايد و در مقابل آن معامله را فسخ نكند و اگر غابن تفاوت قيمت را بدهد قبول آن بر مغبون واجب نيست، بلكه مخيّراست بين اين‌كه معامله را از اصل فسخ كند يا اين‌كه در مقابل قيمت تعيين شده، آن را امضاء نمايد. البته اگر هردو براسقاط خيار در مقابل مالى مصالحه كنند، صلح صحيح وخيار ساقط است و دادن عوض مصالحه بر غابن واجب مى‌شود.

خيار غبن با چند چيز ساقط مى‌شود:

اوّل: اسقاط آن بعد از عقد، اگرچه قبل از آشكارشدن غبن باشد و اگر به گمان اين‌كه ده در

[1] - سلم: معاملهياى است كه خريدار پول را قبلًا پرداخت نمايد و بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد.