امّا اگر به ولى او ردّ كند كافى نيست و اگر يكى از دو ولى مانند پدر، چيزى را به بيع خيار بخرد، فسخ معامله با ردّثمن به ولى ديگر مثل جدّ جايز است، مگر آن‌كه شرط شود كه ثمن در صورت فسخ معامله به شخص ولى كه عهده دار خريد بوده برگردانده شود.

(مسأله 1426) اگر فروشنده قبل از استفاده از حق خيار بميرد، آن خيار به ورثه او منتقل مى‌شود، يعنى با ردّ قيمت به خريدار، مى‌توانند معامله را فسخ كنند و در جنس بر طبق سهم شان در ارث، شريك مى‌شوند، ولى اگر بعضى از ورثه از فسخ معامله خوددارى كنند بقيه ورثه حق فسخ معامله را ندارند نه درتمام جنس فروخته شده ونه در قسمتى از آن، امّا اگر خريدار بميرد، فروشنده مى‌تواند با ردّ قيمت به ورثه او معامله را فسخ نمايد واين در صورتى است كه شرط نشده باشد قيمت را به خود خريداربرگرداند و اگر شرط شده باشد كه قيمت را به خود خريدار برگرداند وارث جاى او را نمى‌گيرد.

(مسأله 1427) شرط خيار در فسخ معامله، براى خريدار با ردّ جنس به فروشنده جايز است، بنابراين ردّ بدل حتّى با تلف شدن جنس كفايت نمى‌كند مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد كه ردّ بدل را در صورت تلف شدن جنس شامل شود، همان طورى كه در ردّ قيمت غالباً اين گونه است. بنابراين فروشنده خانه‌اش را مثلًا به بيع خيار به خاطر احتياج به پول آن مى‌فروشد و در قيمت آن تصرف مى‌نمايد و عين آن باقى نمى ماند، چنان‌چه بخواهد قيمت را ردّ كند، بدل آن را ردّ مى‌كند و خيار براى هريك ازفروشنده و خريدار با ردّ آنچه به او منتقل شده يا بدلش در صورت تلف شدن آن جايز است.

(مسأله 1428) شرط خيار به ردّ بدل در حالى كه خود جنس موجود باشد صحيح نيست وهمين طورشرط ردّ قيمت در اجناس مثلى يا ردّ مثل در اجناس قيمى در صورت تلف شدن صحيح نيست.

(مسأله 1429) خيار شرط در دو صورت ساقط مى‌شود:

1- مدت تعيين شده تمام شود و ردّى از طرف بايع و مشترى صورت نگيرد.

2- بعد از عقد آن را اسقاط نمايد.