responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رساله توضيح المسائل نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق    جلد : 1  صفحه : 351

شود.

(مسأله 1413) خيار حيوان نيز به بيع اختصاص دارد و در باقى معاوضات جارى نخواهد شد.

(مسأله 1414) اگر حيوان، قبل از قبض يا بعد از آن در مدت خيار بميرد، تلف از مال فروشنده است وخريدار چنان‌چه قيمت حيوان را به او داده باشد مى‌تواند پس بگيرد، وهمچنين اگر نقص وعيبى درمدت سه روز در حيوان پديد آيد بر عهده فروشنده خواهد بود.

3- خيار شرط

خيارى است كه در متن معامله شرط مى‌شود، يا براى فروشنده و خريدار باهم يابراى يكى از آن دو يا براى شخص سوم.

(مسأله 1415) خيار شرط مدت معينى ندارد، بلكه شرط كردن آن در هر مدّتى- چه كم باشد يا زياد- متصل به عقد يا جداى از آن جايز است. البته ابتدا و مقدار آن اگرچه تا آخر عمر، بايد معين باشد و اگرخريدار قبول كند كه خيار شرط غير محدود وقابل كم وزياد شدن باشد معامله صحيح است. نيز اگرخريدار بدون شرط خيار، قبول نمايد، اگر فروشنده با اين كار رضايت داشته باشد، باز معامله صحيح است شرط خيار ملغى مى‌شود، اما اگر خريدار با شرط مذكور موافق نباشد يا فروشنده بدون آن شرط قبول نكند، معامله از ريشه باطل است.

(مسأله 1416) اگر مدت خيار يك ماه يا يك سال يا يك هفته قرار داده شود، اين خيار از هنگام معامله شروع مى‌شود، ولى اگر مدت خيار يك ماهِ مردد بين چند ماه قرار داده شود، ظاهراً معامله صحيح است.

(مسأله 1417) بنابراحتياط شرط خيار در ايقاعات مانند طلاق وعتق وامثال آن، جايز نيست، هم چنان كه در عقود اذنيه مانند عاريه، وديعه، وكالت وجعاله جايز نيست، ولى شرط نمودن خيار درعقدهاى لازم غير نكاح صحيح است و شرط نمودن آن در عقدهاى جايز مانند هبه وامثال آن، بعيدنيست كه صحيح باشد.

(مسأله 1418) شرط خيار براى فروشنده در مدت معين متصل به عقد يا جداى از آن جايز است به گونه‌اى كه شرط كند به نحوى كه هنگام دادن قيمت- (اگر قيمت موجود باشد)- يا بدلش (اگر قيمت تلف شده باشد) خيار داشته باشد و اگر مدت خيار بگذرد، بيع لازم و خيار

نام کتاب : رساله توضيح المسائل نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست