چه به صورت سهم از زمين و درخت مى‌گيرد، همچنين مالى را كه به عنوان زكات بر مى‌دارد، خريدن ومجانى گرفتن آن اموال از او جايز است و ذمه مالك در صورتى كه مجبور باشد و نتواند امتناع كند برى مى‌شود، همچنين اگر خود دولت نگيرد و شخص ديگرى را به مالك حواله دهد، در صورتى كه مجبورباشد بازهم ذمّه‌اش برى مى‌شود، ولى اگر اجبارى در كار نباشد ذمّه او برى نخواهد شد، امّا آنچه را كه سلطان مسلمان موافق يا مخالف كه ادّعاى خلافت عامه را ندارد يا سلطان كافر مى‌گيرد، ذمّه مالك برى نمى شود.

(مسأله 1341) اگر شخصى مالى را به شخص ديگرى بدهد تا آن را به مصرف گروهى از مردم برساندو شخص گيرنده هم از جمله آنان باشد، چنان‌چه بفهمد صاحب مال راضى است، مى‌تواند به اندازه يكى از آنها يا بيشتر بر حسب اذن دهنده مال براى خود بردارد، ولى اگر رضايت او را نداند، نمى‌تواند براى خود چيزى بردارد و اگر مالى به او دهد كه مصرف خاص دارد، مانند زكات، چنان‌چه خود او از مواردمصرف آن باشد، مى‌تواند به مقدارى كه به افراد ديگر مى‌دهد براى خودش نيز بردارد و لازم نيست رضايت زكات دهنده را احراز نمايد.

(مسأله 1342) جايزه‌هاى ظالم، حلال است اگرچه اجمالًا بداند كه در اموال او حرامى هست، همچنين هر چيز ظالم را مى‌توان از او گرفت و با رضايت وى در آن تصرف نمود مگر آن‌كه مكلف بداندكه آن شى ء غصبى است و اگر مال غصبى را از ظالم بگيرد در صورتى كه مالكش را بشناسد، بايد به اوبرگرداند و اگر مالك ميان گروه معيّن مردّد باشد، بايد رضايت آنها را به دست آورد و گرنه براى تعيين مالك بايد قرعه بياندازد، ولى اگر مالك در گروه غير معيّن مردّد باشد، چنان‌چه از شناخت او نا اميدگردد، بنابراحتياط اولى با اذن حاكم شرع از جانب او صدقه بدهد و گرنه جستجوى مالك واجب است و مال را بايد به او برساند.

(مسأله 1343) صرّافى، كفن فروشى، طعام فروشى‌[1]، برده فروشى، قصابى و حجامت خصوصاً با شرط اجرت، مكروه است، همچنين كسب از راه جفت گيرى به وسيله حيوان نر به صورت اجاره و كرايه مكروه، ولى به قصد مجانى و گرفتن هديه مانعى ندارد.

(مسأله 1344) بليطهاى بخت آزمايى كه عبارتند از اوراقى كه از طرف بانك و شركت‌ها با

[1] - طعام: آن چه معمولًا خورده مى‌شود و قوام بدن وابسته به آن است، گندم.