جايز نخواهدبود. بلى معادن زمين هايى كه با جنگ به دست مى‌آيند يا زمين‌هاى كه موات اند تابع زمين بوده، ملك امام عليه السلام مى‌باشند.

(مسأله 1217) اگر شك كند كه به حد نصاب رسيده يا نه، آزمايش بر او واجب نيست، اگرچه قدرت بر اين كار داشته باشد.

3- گنج‌

اگر كسى مالى را بيابد كه در جايى مثل زمين، ديوار و مانند آن ذخيره شده، مالك مى‌شود و در صورتى كه چيز پيدا شده طلا و نقره مسكوك باشد واجب است خمس آن را بپردازد، امادر غير آن دو، در وجوب خمس از جهت گنج بودن اشكال است ولى احتياط واجب آن است كه از باب فايده يا گنج خمس آن را فوراً بپردازد. در جواز تملك گنج، معتبر است كه فعلًا مال مسلمان نباشد، بنابراين اگر گنجى از سرزمين كفر يا اسلام يا از زمينى كه در حال فتح موات بوده يا آباد يا درخرابه‌اى كه ساكنان آن از بين رفته پيدا شود چه اثر اسلام داشته باشد چه نداشته باشد در صورتى كه مالك آن معلوم نباشد، مال يابنده است. اگر بداند كه گنج فعلًا مال مالك محترمى است، چنان‌چه معلوم باشد، بايد به او برگرداند و اگر معلوم نباشد، حكم لقطه (گمشده) را دارد كه اگر علامتى داشته باشد، بايد آن را تا يك سال اعلام كند و بعد از آن مخيّر است بين اين‌كه صدقه با ضمان‌[1] دهد يا با آن مثل مال خودش معامله كند تا صاحبش پيدا شود و اگر صاحبش پيدا نشد، بايد آن را در وصيّتش منظور كند.

اگر علامتى نداشته باشد كه با آن بتوان صاحبش را شناخت بايد آن را صدقه داد و اگر نداند كه فعلًا مالك محترمى دارد يا بداند كه چند ده سال پيش مالك داشته ولى احتمال ندهد كه الآن در قيدحيات باشد بايد به وارث آن تحويل دهد و اگر وارث او را نشناسد حكمش گذشت و اگر نداند كه فعلًاوارثى دارد، گنج مال يابنده است و بايد خمس آن را بدهد. در تعلق وجوب خمس به گنج، رسيدن به حد نصابى شرط است كه كمترين مرتبه نصاب طلا و نقره در زكات است، چه يكبار به اين حد برسديا چند بار، تعلّق وجوب خمس به اين حد قبل از كسر مخارج است ولى‌

[1] - ضمان: يعنى اگر بعداً مالك آن پيدا شد بايد گنج را به او بپردازد.