اگر خريدار زكات را بدهد، نمى‌تواند از فروشنده مطالبه كند وفرقى نيست كه زمان هريك ازخريدوتعلق زكات، مجهول يازمان خريد معلوم وزمان تعلق زكات مجهول يابالعكس باشد.

(مسأله 1155) حاكم شرع يا وكيل او مى‌تواند ميوه درخت خرما وانگور را به عوض وزن وپيمانه كردن تخمين بزند، به شرطى كه اين كار به مصلحت فقرا باشد وگرنه تخمين زدن جايز نيست. اماتخمين زدن از طرف مالك متوقف به اجازه حاكم شرع يا وكيل او است چنان‌چه اين كار براى فقرامصلحتى داشته باشد والا جايز نيست.

ذكر امورى براى آگاهى بيشتر از مسائل زكات غلات:

اوّل: زكات در حاصل زراعت ودرخت خرما وانگور، وقتى تعلق مى‌گيرد كه عنوان گندم يا جويا خرما وانگور بر آن صدق كند.

دوم: ملاك رسيدن حدّ نصاب در گندم، جو وخرما زمان صدق نام آنها است اگرچه با خشك شدن از آن كم شود، اما در انگور لازم است كه كشمش آن به حدّ نصاب برسد.

سوم: هزينه هايى كه براى غلّه صرف كرده است از نصاب و وجوب زكات استثنا نمى‌شود و بعد از تعلق زكات، مالك مى‌تواند مقدار زكات را به صورت پاك نشده، جدا كرده، به مستحق تسليم نمايد يا از خرج مجانى براى پاك كردن و چيدن آنها خوددارى نمايد و اگر بعداز تعلق زكات، مخارجى را تنها با اذن كسى كه امر در دست اوست خرج كند، مى‌تواند آن را استثنا كرده وبقيه را به مستحق بدهد.

چهارم: وقت اداى زكات از زمان تعلق آن آغاز مى‌شود نه اين‌كه متأخر از آن باشد، منتهى مالك مى‌تواند آن را تاوقت تصفيه وچيدن به تأخيراندازد.

پنجم: اگر زراعت با آب جارى آبيارى شود ونياز به وسيله‌اى ديگرى نداشته باشد، زكات آن يك دهم (10/ 1) و اگر آبيارى با انجام دادن كارى و با وسايلى مانند دلو وموتور آب، انجام شود، زكات آن يك بيستم (20/ 1) مى‌باشد.

ششم: آنچه را سلطان مى‌گيرد سه قسم است:

1- گاهى به عنوان سهميه مى‌گيرد كه در اين صورت از نصاب كسر مى‌شود وزكات آن بر مالك واجب نيست.

2- گاهى به عنوان خراج يا ماليات بر حاصل مى‌گيرد، كه مانند ساير هزينه‌ها مستثنى نمى‌شود.