آبيارى شود، درنصف حاصل يك دهم (10/ 1) و در نصف ديگر، يك بيستم مى‌باشد وقاعده در اشتراك آن است كه در رسيدن حاصل به هر دو نوع آبيارى نياز باشد، اگرچه آبيارى به يكى از دو راه بيشتر از ديگرى باشد.

(مسأله 1146) آنچه كه سلطان به عنوان سهميه از حاصل بر مى‌دارد، زكات آن واجب نيست.

(مسأله 1147) مشهور آن است كه تمام هزينه‌هاى مورد نياز زراعت از نصاب كسر مى‌شود وازباقيمانده آن، زكات پرداخت مى‌شود واين هزينه‌ها شامل مخارجى مانند اجرت كشاورز، شخم زدن، آبيارى، اجرت گاوهاى استيجارى، ابزار آلات كشاورزى، اجرت زمين ومانند آن است كه در زراعت به آن احتياج است؛ همچنين آنچه را كه سلطان به عنوان خراج از حاصل مى‌گيرد، اما كسر اين هزينه‌ها مورد اشكال وممنوع است. البته مالك با اجازه حاكم شرع مى‌تواند هزينه هايى را كه بعد ازتعلق زكات متحمل شده، حساب كند، زيرا نگهدارى تا زمان تصفيه وچيدن خرما و انگور به عهده مالك نيست.

(مسأله 1148) اگر درختهاى خرما يا درختهاى ميوه يا زراعت در جاهاى متفرّقى باشندكه زمان برداشت حاصل شان فرق كند، در اين صورت اگرتمام حاصل مربوط به يك سال باشد و همه آنها باضميمه هم به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود. امّا درخت خرمايى كه در سال دو بار حاصل مى‌دهد، احتياط واجب ضميمه كردن آن با بقيه درختها است.

(مسأله 1149) پرداختن قيمت زكات طلا ونقره ومانندآن ازپول نقد، اشكال ندارد.

(مسأله 1150) اگر مالك بعد از تعلق زكات از دنيا برود، پرداخت زكات بر وارث واجب مى‌گردد، ولى اگر مالك پيش از تعلق زكات فوت كند، هر يك از ورثه كه سهمش به حدّ نصاب برسد، بايد زكات سهم خود را بپردازد و اگر سهم هيچ كدام به حدّ نصاب نرسد، چيزى بر آنان نيست وحكم چنين است اگر انتقال ملك بغير ارث از قبيل خريد وهبه باشد.

(مسأله 1151) اگر يك غلّه داراى اقسام گوناگونى از خوب وخوبتر، پست وپست‌تر باشد مانند اقسام خرما، زكات هر نوع را بايد از خود آن بدهد.

(مسأله 1152) اقوا آن است كه زكات در غلات چهارگانه بطور مشاع به نفس عين غله تعلق مى‌گيرد، مثلًا مقدار زكات را به نسبت كل غلّه مى‌سنجد و به همان نسبت خارج مى‌كند و در گوسفند وطلا ونقره بطور كلّى در معيّن تعلق مى‌گيرد و در شتر وگاو به عين بطور شركت در