عارض شودتطهير آن واجب نيست. اما نجس كردن معابد كفار، حرام نيست. بلى، چنان‌چه ولى امر آن را تملك كند و مسجد بسازد، حكم ساير مساجد را دارد.

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد

اول: آن‌كه به واسطه جراحت و يا زخم كه در بدن او است، لباس يا بدن به خون آلوده شده باشد وبين كم و زياد بودن خون فرق نيست. در اين حكم بين جراحت ظاهر بدن يا باطن آن مثل بيمارى بواسير كه سبب خروج خون شده و به بدن يا لباس سرايت كند، فرق نيست. همچنين است جراحت يا زخم داخلى كه در حكم ظاهر است، مانند زخم دهان و گوش. بلى، اين عفو شامل خونى كه ازجراحت يا زخم سينه، كبد يا معده خارج مى‌شود نيست و اين عفو در صورتى است كه تطهير ياعوض كردن لباس نوعاً براى مردم مشقت داشته باشد و الا بهانه‌اى براى عفونيست.

(مسأله 438) همچنان كه خون ذكر شده مورد عفو است، چركى كه همراه خون نيز داروى متنجس روى زخم وعرقى كه به آن متصل مى‌باشد، معفو است و اگر زخم در موضعى باشد كه معمولًا امكان بستن زخم هست، بنابراحتياط مستحبى بايد بسته شود.

(مسأله 439) اگر چند زخم يا جراحت در بدن به گونه‌اى نزديك هم باشد كه يك زخم حساب شود، تاوقتى كه همه خوب نشده اند نمازخواندن با خونى كه در آنها هست، اشكال ندارد.

(مسأله 440) هرگاه شك كند، خون موجود، خون زخم يا خون جراحت است يا غير آن بايد آن راتطهير كند. اگر فردى زخم داخلى داشته باشد و شك كند كه آن زخم خوب شده يا نه، در اين صورت تا وقتى كه علم به خوب شدن آن ندارد، تطهير آن لازم نيست و از موارد عفو است.

دوم: اگر بدن يا لباس نمازگزار به مقدار كمتر از يك درهم به خون غير نجس العين و ميته و حيوان حرام گوشت آلوده شده باشد، معفو است. امّا اگر خون از خون نجس العين، يا ميته يا حيوان حرام گوشت باشد بنابر اظهر مورد عفو نيست. احتياط مستحب الحاق دماء سه گانه (حيض، نفاس واستحاضه) به خون نجس العين وميته است.

(مسأله 441) خونى كه بر ظاهر لباس بريزد و به پشت آن سرايت كند يك خون حساب مى‌شود. بلى، اگر خون روى لباسى كه آستر دارد بريزد و به آستر آن سرايت كند، بايد هركدام را جدا حساب كند، پس اگر خون روى لباس و آستر كمتر از يك درهم باشد، تطهير آن لازم نيست‌