اتفاق الشعب بينما اتفاق الجمعية الوطنية اتفاق الشعب وآراؤها آراؤهم.

والخلاصة: أن على الجمعية الوطنية أن تتصرف على طبق صلاحيتها الواسعة وتمارس مسؤولياتها بدون ملاحظة أى جهة لأنها قد تؤدى إلى التقصير فى أداء الوظيفة.

وأما الاتفاقات التى اتخذت فى مجلس الحكم وقبله فهى اتفاقات غير شرعية ولا قيمة لها.

وفى الختام نسأل البارى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة هذا البلد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

30 صفر 1426 ه-