وأن أى قانون وتشريع مخالف للإسلام لا شرعية له ومرفوض رفضا قاطعا.

ومن هنا نأمل من المحللين السياسيين وأصحاب الصحف والجرائد والقنوات الفضائية أن يميزوا بين نوعى الحكومة الإسلامية ولا يقوموا بخلط الأوراق وتعكير المياه واتهام من يريد الحكومة الإسلامية فى العراق بأنه يريد الحكومة الإسلامية على النمط الموجود فى إيران مع أنه لا يريد الحكومة الإسلامية من هذا النمط وإنما يريد الحكومة الإسلامية من النمط الثانى.

ومن هنا ينبغى لهم عدم التسرع فى الأخبار والاتهام بدون التحقيق والتمييز وبمجرد الظن والحدس فإنه نوع خيانة فى مقام النقل واتهام بلا مبرر ومجرد الاشتراك فى الاسم لا يكون مبررا.

النقطة الثانية:

إن حقوق الأقليات الموجودة فى العراق من سائر الأديان محفوظة فى ضمن النظام الإسلامى حيث أنهم أحرار فى العمل بطقوس دينهم فى الكنائس وغيرها وإقامة شعائرهم كما هو الحال فى جميع الأقليات من سائر الأديان فى البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية الحرة الديمقراطية كالأقليات المسلمة فى أمريكا وأوربا فأنهم أحرار فى العمل بوظائفهم الدينية وإقامة شعائرهم فى المساجد والحسينيات وغيرهما ولا عائق أمام حريتهم إلا القانون والنظام العام الدائم للدولة وهذا النظام العام نسبته إلى الكل على حد سواء فكل طائفة حرة فى العمل بوظائفها وأحوالها الشخصية