والعلماء والمراجع كافة نعم يجوز تشريع قانون لا يكون مخالفا للإسلام.

وهذه حكومة إسلامية ليس على رأسها الولى الفقيه وبذلك تمتاز عن النوع الأول من الحكومة الإسلامية.

إذا تبين الفرق بين النوعين من الحكومة الإسلامية فنقول إن المطالب فى العراق من قبل معظم الشعب العراقى المسلم من الشيعة والسنة والمراجع العظام والعلماء الكرام إنما هو الحكومة الإسلامية من النوع الثانى لا الحكومة الإسلامية من النوع الأول التى هى موجودة فى إيران فإن الحكومة على الطراز الموجود فى إيران غير قابلة للتطبيق فى العراق إذ كما هو معلوم إن شعب العراق مركب من قوميات مختلفة وطوائف متعددة، هذا مضافاً إلى أنه ليس هنا ولى الفقيه يترأس الحكومة ويقيمها على أساس ولاية الفقيه وإما المراجع الموجودون فى النجف الاشرف وعلى رأسهم السيد السيستانى (حفظه الله) لا يريدون التدخل فى الحكومة والترأس فيها مباشرة بأى شكل من الأشكال بل وإن طولب منهم ذلك لأنهم يرون أن وظيفتهم فى الوقت الحاضر أرشاد الناس إلى ما هو صلاح الأمة ودعوتهم إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة لكل أطياف الشعب وشرائحه من أجل استقرار الوضع وإيجاد الأمن.

هذا نظير الحكومة المتشكلة فى أفغانستان فإنها حكومة إسلامية من النوع الثانى على أساس أن الإسلام هو دين الدولة