يؤدى مزيد من الفجوات والثغرات بين طبقات
المجتمع، وهدم أسس التوازن والعدالة الاجتماعية فيه. والنظام الاقتصادى الاشتراكى
يصادر حريات الأفراد فى الأنشطة الاقتصادية كافة.
والغرض
من ذلك الإشارة فقط إلى أن نظام الخصخصة موجود فى النظام الاقتصادى الإسلامى، ولكن
تطبيقه على اقتصاد البلد منوط بتوفر أمور كما تقدم.