مصلحة فيه، كل ذلك بغاية تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية التى أهتم الإسلام بها، وكذلك الحال إذا لم تكن الدولة إسلامية على النمط المذكور فأيضاً لها حق التدخل فى ذلك بإشراف الفقيه الجامع للشرائط، فإذن تطبيق الخصخصة فى النظام الإسلامى على اقتصاد كل دولة منوط بتوفر هذين العاملين فيها، وحيث أن العراق بلد إسلامى عريق بإسلاميته فعلى المسؤولين فيه تطبيق الخصخصة فى النظام الاقتصادى الإسلامى على الاقتصاد العراقى وإن شئت قلت إن على المسؤلين فى الدولة أن يجعلوا الخصخصة كنظام عام فى الاقتصاد العراقى شريطة توفر أمرين:

الأول: أن يكون نظام الخصخصة فى الدستور العراقى محدودا بالحدود المسموح بها فى الشريعة الإسلامية.

الثانى: أن تكون للدولة حق النظارة والتدخل والحراسة والمراقبة لكافة مرافقها من الخاصة والعامة بأشراف من العلماء والمراجع.

وفى الختام نقول: إن النظام الاقتصادى الإسلامى حيث أنه يقوم على أساس مبدأ الملكية المزدوجة، أى الملكية العامة، وهى ملكية الدولة، والملكية الخاصة، وهى ملكية الأفراد، فيكون الهدف الأساسى من وراء ذلك والغرض الداعى إلى تشريع هذا النظام هو تحقيق التوازن والعدالة فى المجتمع الإسلامى التى أهتم الإسلام بها، وتضييق الفجوات والثغرات بين طبقات الأمة، على أساس أن كلًا من الملكية الخاصة والعامة بمنزلة الرقابة والحراسة على الأخرى المعيقة عن تجاوزاتها، بينما النظام الاقتصادى الرأسمالى‌