بالانتخاب الحر، فهو الخليفة والوالى على الأمة عندهم، وإطاعته واجبة عليهم، وله حق الإشراف والتدخل فى كافة مؤسسات الدولة من المؤسسات الخصوصية والعمومية وأى رئيس دولة فيها إذا لم يكن كذلك فولايته غير مشروعة.

وعلى هذا الأساس فالدولة الإسلامية المشروعة لدى الطائفة الإمامية هى التى تكون السلطة الحاكمة فيها متعينة ومنصوبة من قبل الله عز وجل حتى فى عصر الغيبة وهى متمثلة فى هذا العصر بولى الفقيه الجامع للشرائط منها الاعلمية هذا إذا كان على رأس الدولة ولى الفقيه وأما إذا لم يكن على رأس الدولة ولى الفقيه ولكن الدولة كانت تأخذ بعين الاعتبار فى دستور البلد ثوابت الإسلام وقوانينه ونظامه فى كافة أجهزة الدولة و فى منطقة الفراغ تجعل القوانين والدساتير حسب متطلبات الوقت والظروف بأشراف وإرشاد الفقيه الجامع للشرائط ففى مثل ذلك للفقيه إمضاء هذه الحكومة فإذا أمضاها فتصبح حكومة إسلامية شرعية فإذن لا يعتبر فى شرعية الحكومة أن تكون السلطة الحاكمة المنصوبة من قبل الله تعالى على رأس الحكومة. وأما لدى الطوائف الأخرى من المسلمين فهى التى تكون متعينة ومنصوبة بآراء الأمة وإجماعها من طريق الانتخاب الحر، ما عدا حاكمية النبى الأكرم (صلى الله عليه و آله) فإنها ثابتة عندهم بنص من الله تعالى كما مر.

وأما إذا لم تكن السلطة الحاكمة فيها متعينة ومنصوبة من قبل الله تعالى، ولا بآراء الأمة فلا تكون لها مشروعية عند جميع طوائف المسلمين ولا تكون تصرفاتها التى تتوقف صحتها