وهناك نظام اقتصادى ثالث، وهو النظام الاقتصادى الإسلامى الذى سبق النظامين الأولين، ونجح فى تجربته الأولى فى عصر الرسالة، وهو مخالف لكلا النظامين ولا ينطبق على أى واحد منهما، فإن الاقتصاد الإسلامى يقوم على أساس مبدأ الملكية العامة والخاصة معاً جنباً إلى جنب، وبينما النظام الرأسمالى يقوم على أساس مبدأ الملكية الخاصة فقط، ولا يعترف بالملكية العامة كمبدأ عام. والنظام الاشتراكى على عكس ذلك تماماً.

ثم إن الملكية العامة فى النظام الاقتصادى الإسلامى تقوم على أساس أن تكون السلطة الحاكمة فى الدولة منصوبة من قبل الله تعالى وحده لا شريك له. إما بالتنصيب بالاسم والشخص، كما فى زمن حضور المعصوم، أو بالصفات العامة كما فى زمن الغيبة، والأول تمثل فى حاكمية الرسول الأعظم (صلى الله عليه و آله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام). والثانى فى ولاية الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية، فإذا كانت للسلطة الحاكمة ولاية على الناس من قبل الله تعالى، فلها أن تملك من رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج وثروات البلاد للدولة بغرض حماية مصالح الأمة وتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية، هذا كله على مذهب الطائفة الإماميه.

وإما على مذهب سائر الطوائف الإسلامية فثبوت الخلافة والولاية عندهم إنما هو بإجماع الأمة وآرائهم، ولا يتوقف على وجود النص ما عدا ثبوت سلطة الرسول الأكرم (صلى الله عليه و آله) فإنه بنص من الله عز وجل بالاسم والشخص. وعلى هذا فأى رئيس للدولة فى الدول الإسلامية إذا كان منتخبا بآراء الشعب وإجماعهم‌