دستگاه كامپيوترى را راه‌اندازى كند كه با آن دستگاه، سودى ربوى و فرايندهاى نرم افزارى ديگرى انجام پذيرد، اين كار حرمتى ندارد بلكه همان گونه كه بيان شد، كار قرض دادن و قرض گرفتن ربوى، ثبت و نوشتن آن حرام است و ديگر خدمات بانكى- كه بسيار زياد هستند- و تعلقى به وام ربوى و ثبت آن ندارد، حرام نمى باشد. كارهاى غير ربوى در بانك آن قدر زياد است كه بخش وام در مقايسه با آن خدمات گسترده، چيزى در حدود پنج درصد را تشكيل مى‌دهد. پس مجاز است كه شخص در بانك وظيفه‌ى بازرسى، نگهبانى و ماشين نويسى- به جز ماشين نويسى قرض ربوى- را داشته باشد. هم چنين اين مجاز بودن در مورد شركت‌هاى تجارى، كشاورزى، صنعتى و غير آن نيز صادق است؛ مگر شركت‌هايى كه در آن‌ها داد و ستد حرام مانند تعاملات ربوى، خريد و فروش شراب، گوشت مردار، گوشت خوك و امثال آن صورت مى پذيرد و اشتغال در چنين شركت هايى شرعا جايز نيست.

قرض‌هاى ربوى از مهم‌ترين و گسترده ترين خدمات بانك ها و مؤسسات مالى است، به همين سبب، در اين كتاب، جاى‌گزين‌هاى شرعى براى آن قرار داده شده است كه به زودى به آن اشاره خواهيم كرد. اما تطبيق آن جاى‌گزين‌ها به صورت عملى به جاى داد و ستدهاى ربوى حرام در شريعت اسلامى به دست علما نيست. علما تنها وظيفه دارند مسلمانان را به صورت كلى براى تطبيق اين جاى‌گزين‌ها هدايت و ارشاد كنند؛ زيرا كار تطبيق عملى احكام- تحت حكم اعتقاد به اسلام، مسئوليت در پيش‌گاه خداوند متعال و حرمت خروج از دايره شريعت اسلامى- وظيفه همه مسلمانان است. بى‌شك به كارگيرى اين جاى‌گزين‌ها، از نقش‌آفرينى‌