آن متعهد گشته است. چون اين شرط يك شرط ابتدايى است، از نگاه شرعى، وفاى به آن واجب نيست، ولى آن‌ها بر حسب مقررات قطعى بازار به اين شرط متعهدند و به آن رضايت دارند. اين كار زيرمجموعه هيچ كدام از عنوان‌هاى قراردادهاى خاص (شرعى) قرار نمى‌گيرد و هيچ مانعى از نگاه شرعى براى آن وجود ندارد، ولى ممكن است از نظر عقلى عنوان‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن صدق كند. هر گاه اين عنوان صدق كند، قرارداد يادشده مشمول آيه مباركه خواهد بود.

پرسش 28: با اين‌كه عنوان خريد و فروش و هيچ كدام از قراردادهاى شناخته اسلامى بر آن صدق نمى‌كند، چگونه اين مبادله جايز است؟

پاسخ: درست است كه هيچ كدام از عنوان‌هاى خاص قراردادهاى متعارف اسلامى بر اين قرارداد صدق نمى‌كند، اما معامله‌اى حرام هم‌چون ربا نيز در آن يافت نمى‌شود. چون تراضى ميان طرفين معامله وجود دارد، همين مقدار در جايز بودن تصرف هر كدام از آن دو در مال ديگرى كافى است و بعيد به نظر نمى‌رسد كه اين قرارداد مشمول اطلاق آيه مباركه‌ «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد؛ زيرا اين معامله با توجه به رضايت طرفين، از ديدگاه عاقلان نوعى تجارت به شمار مى‌رود.

نوع دوم- مبادله ربوى‌

از مشهورترين مبادله‌ها در جهان بانك‌ها و مؤسسه‌هاى پولى است. اين مبادله با طرفين معامله در تبادل پول‌ها كه به شكل ربا پيوند دارد، ارتباط پيدا مى‌كند.