فروشنده آن و فروشنده مردار و گوشت خوك به صورت مباشر و مستقيم يا به صورت وكيل به شمار نمى‌رود. اين خريدار به صورت قهرى در سرمايه شركت شريك شده است، اما شركت از نظر شرعى از جانب وى در اين معاملات وكيل نيست؛ زيرا اين معاملات را اعضاى اصلى شركت انجام مى‌دهند كه بنيان‌گذاران اين شركت سهامى هستند و سهام آن را در بازارهاى مالى بورس‌ها توزيع مى‌كنند. اقدام پذيره‌نويسان و خريداران سهام به تجارت و معامله اين سهام با اشكال مختلف آن، با هدف سود بردن از آن است و آنان توجه ندارند كه اين شركت معاملات حرام مى‌كند يا حلال، مانند اين‌كه ديگر كالاهايى كه در آن شركت مبادله مى‌شود، چيست يا در كارخانه‌هايى كه شركت اداره مى‌كند، چه مواردى توليد مى‌شود. روشن است كه شركت در اين تبادلات و معامله‌ها از سوى اين افراد وكالت ندارد، پس هيچ گونه اشكالى ندارد كه افراد در انواع شركت‌هاى سهامى وارد شوند و هر سهام‌دارى خود به خود در بخشى از سرمايه اين شركت و ارزش آن شريك است، نه در اعيان آن.

پرسش 17: اگر نسبت بالايى از سهام شركت، مثلًا 80 درصد آن را بخريم، تا آن جا كه بتوانيم اعضاى هيئت مديره را تغيير دهيم و كار شركت را از حرام به حلال تبديل كنيم، آيا جايز است سهام شركت را معامله كنيم، بدون اين‌كه در عملكرد آن تغييرى ايجاد كنيم؟

پاسخ: همان گونه كه پيش‌تر نيز درباره آن بحث شد، اين مورد جايز است، به شرط اين‌كه در ساختن شراب و فروش آن به صورت مستقيم يا به صورت وكيل شريك نباشد. البته وظيفه شخص آن است كه كار شركت‌