ستدها، مطابق همين قوانين باشد و باطل بودن اين معاملات از ديدگاه شرع، هيچ دخالتى، نفياً و اثباتاً، در تراضى موجود ميان ايشان در اين معاملات و مبادلات ندارد.

از سوى ديگر، چنان‌كه گذشت، تمامى انواع اين شركت‌ها داراى سرمايه حلال هستند و نه حرام، و نه حتى آميخته با حرام؛ زيرا حرام بودن سرمايه زمانى قابل تصور است كه سرمايه شركت غصبى باشد كه معمولًا اين امر در اين‌گونه شركت ها وجود ندارد.

بنا بر اين، پذيره نويسى در اين شركت‌ها، خريد و فروش سهام‌شان در بازار و استفاده از تفاوت قيمت‌هاى‌شان جايز است و اين اشكال كه «جايز بودن خريد سهام اين شركت‌ها، به حلال بودن سرمايه آن‌ها وابسته است» وارد نيست.

(اشكال ديگر به اين بحث اين است كه:) در صورتى كه سرمايه اين شركت‌ها حرام يا مخلوط به حرام باشد، پذيره نويسى سهام آن‌ها جايز نيست، زيرا كه اين پذيره نويسى، در واقع پذيره نويسى براى بخشى از سرمايه‌اى است كه حرام و يا مخلوط به حرام مى‌باشد.

دليل وارد نبودن اين اشكال، بحثى است كه قبلًا مطرح كرديم و آن اين بود كه سرمايه همه شركت‌هاى سهامى حلال است و به طور معمول، شركتى يافت نمى شود كه سرمايه اش حرام يا غصبى باشد.

دوم: حتى اگر از اين موضوع چشم بپوشيم، از آن‌جا كه اين شركت‌هاى سهامى با اموال غير مسلمانان تشكيل شده است، براى مسلمانان جايز