شركت، عادى و برخى ديگر ممتاز باشد. در اين صورت، اگر امتياز سهام ممتاز در نسبتى از سودى كه شركت آن را به دست مى‌آورد تعيين شود- يعنى سود بخش صاحبان سهام ممتاز را به نسبت 10 درصد از ارزش سهام و سود بخش صاحبان سهام عادى را به نسبت 5 درصد از ارزش آن قرار بدهد- اين نوع امتيازدهى اگر با جعل و قرارداد در عقد شركت به صورت تراضى باشد اشكال ندارد. بنا بر اين، سودها بين اعضاى دو گروه (صاحبان سهام عادى و صاحبان سهام ممتاز) به نسبت متفاوت تقسيم مى‌شود.

امتيازدهى مى‌تواند به اين صورت باشد كه صاحبان سهام ممتاز، پيش از آن‌كه سود بر كل سهام تقسيم شود، به نسبت معين از ارزش اسمى سهامشان- مثلًا 10 درصد- از سود خالص دريافت مى‌كنند. سپس باقى‌مانده سود بر سهام عادى يا بر كل سهام اعم از عادى و ممتاز تقسيم مى‌شود. در اين حالت گاهى اتفاق مى‌افتد كه سودى باقى نمى‌ماند تا بر هر دو سهام تقسيم شود. مى‌توان گفت اين كار صحيح نيست و خلاف مقتضاى عقد شركت است؛ زيرا مقتضاى اين قرارداد آن است كه هر عضو از اعضاى شركت، به نسبت سهم خود و به صورت مشاع در سود شريك باشد. هم‌چنين نمى‌توان آن را به صورت شرط نتيجه تصحيح كرد؛ زيرا صحت شرط نتيجه از صاحبان سهام ممتاز شركت، متوقف بر اين است كه سودها از ابتدا در ملكيت شركت باشد، نه در ملكيت صاحبان سهام، در حالى‌كه اين طور نيست و سود از ابتدا در ملك صاحبان سهام ممتاز داخل مى‌شود و شرط يادشده موجب نمى‌شود آن‌چه در ملك صاحبان سهام است، هم‌زمان در ملك صاحبان سهام ممتاز داخل شود، مگر اين‌كه اين موضوع را در قرارداد شركت شرط كرده باشند كه بعيد است.