اين نيست كه يكى از عقود خاصى كه در شريعت اسلامى آمده، بر آن صدق كند، بلكه در درستى و مشروعيت قرارداد، انطباق با عنوان كلى‌ «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» كفايت مى‌كند و در اين‌جا نيز اين مطابقت وجود دارد. بر اين اساس مشمول قول خداوند متعال مى‌شود كه فرموده است: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[1] بنا بر اين مانعى وجود ندارد كه به صحت آن حكم كنيم.

به عبارت ديگر، نص‌هايى كه بر امضاى معاملات از سوى كتاب و سنت دلالت مى‌كند، بر دو نوع است:

1. نصوصى كه بر امضاى معاملات با عناوين خاص دلالت مى‌كند، مانند: بيع، صلح، اجاره، مضاربه و مانند آن.

2. نصوصى كه بر امضاى معاملات با عناوين عام دلالت مى‌كند مثل: عنوان عقود و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ». از آن‌جا كه عنوان عام بر اين معامله (روش چهارم) صدق مى‌كند، شرعاً صحيح است؛ زيرا اين معامله، معامله‌اى مستقل است كه مشمول اطلاق آيه شريفه مى‌شود.

شايد پرسيده شود آيا خريدار و فروشنده مى‌توانند براى خود حق خيار تنازل از حق مدت قرار بدهند؟

ابتدا جوانب اين سوال را بررسى مى‌كنيم: هر گاه مشترى نشانه‌هاى پايين آمدن قيمت‌ها را ببيند، از حق زمانى خود مى‌گذرد و از فروشنده مى‌خواهد سهامى را كه بر آن توافق كرده بود، حالا به وى تسليم كند. در

[1] . سوره نساء- آيه 30.