جايزنبودن تصرف، نادرست بودن معامله از نگاه عقلاست، در حالى كه فرض بر اين است كه اين معاملات از ديدگاه عاقلان متعارف است و مطابق مقررات بازارهاى مالى مى‌باشد. مقررات اين بازارها پاى‌بند به دادوستدهاى حلال نيست و اين بازارها همان‌گونه كه از طريق حلال دادوستد مى كنند، به دادوستد از طريق حرام نيز مى پردازند. بنا بر اين، خريدن سهام اين شركت‌ها با هدف عضويت، دريافت سهم و استفاده از سودهايى كه از راه‌هاى حلال و حرام به دست مى‌آيد، جايز نيست و در صورتى‌كه سهمى خريدارى شود، بخشى از مال مخلوط به حرام خريدارى شده كه اين عمل مجاز نيست.

جمع بندى‌

تصرف در اموال شركت‌هاى سهامى نوع سوم كه در آن سرمايه از حلال تامين شده است، به خودى خود مجاز است، هرچند خريد سهام با هدف سهيم‌شدن و عضويت در آن جايز نيست، به اين دليل كه پذيره نويس اطلاع دارد كه شركت پاى‌بندى به معاملات حلال ندارد و به دليل عضويت در شركت، وى نيز در اين فرآيند شركت كرده است و تفاوتى نمى‌كند كه پذيره نويسى‌اش با هدف عضويت و سهيم بودن بوده باشد، يا با هدفى ديگر، زيرا صرف اطلاع وى، او را به مجرد خريد سهام به صورت خودكار به عضويت در مى‌آورد، هرچند كه در هنگام خريد سهام از آن غافل باشد يا آن را قصد نكرده باشد. پس در اين حالت شريك تمامى دادوستدهاى بازار و سودهاى آن شركت است؛ حتى اگر عضويتش در مدتى كوتاه بوده باشد.

اگر گفته شود شركت به موجب قوانين رايج خود، به انجام معاملات و