دريافت كارمزد در كارت‌هاى اعتبارى و حكم فقهى آن‌

صادركننده كارت‌هاى اعتبارى حق دارد در برابر ارائه اين خدمت ارزشمند به مشتريان، سرمايه‌گذاران، تاجران و گردشگران كارمزد بخواهد؛ زيرا صادركننده زمينه امنيت مالى و جانى انسان را فراهم مى‌كند و ديگر لازم نيست انسان پول نقد با خود حمل كند تا خطر دزدى، گم شدن و مشكلات فراوان ديگر در پى داشته باشد، بلكه تنها با ارائه كردن كارت، اشياء و خدمات دل‌خواه خود را به آسانى خريدارى مى‌كند و يا پول نقد دريافت مى‌كند.

گرفتن كارمزد در اين حالت را به يكى از صورت‌هاى زير مى‌توان بررسى كرد:

الف) اجرت‌المثل: دريافت كارمزد ممكن است اجرت‌المثل باشد؛ زيرا از سويى، خود مشترى درخواست كرده است تا براى وى كارت اعتبارى صادر شود و از سوى ديگر، در ضمن قرارداد، كارمزد معين نشده است.

ب) جُعاله: دريافت كارمزد ممكن است از باب جعاله باشد به اين معنا كه مشترى در برابر صدور كارت، كارمزد و جُعلى را براى صادركننده قرار دهد، به اين صورت كه مشترى به صادركننده كارت بگويد: اگر كارت اعتبارى برايم تهيه كنى، فلان مبلغ را اول هر ماه به تو مى‌پردازم. در اين حالت، هر گاه صادركننده كارت اعتبارى براى وى صادر كرد، به همان ميزانى كه معين شده بود مستحق جُعل مى‌شود.

به عبارت ديگر، استحقاق جُعل معيّن در جعاله، تنها با ملاك ضمانت عمل ديگرى محقق مى‌شود، يعنى شخص به ديگرى دستور مى‌دهد كه‌