مبلغى است كه مشترى در حساب خود نزد بانك داخلى به پول رايج كشور در اختيار داشته است. در اين صورت، واردكننده مى‌تواند طلبكار خود را به آن بانك خارجى حواله دهد.

در اين‌جا دو كار صورت مى‌گيرد: يكى، فروش بدهى و ديگرى، حواله بدهى كه هر يك از اين دو عمل شرعاً جايز است، اما آيا بانك مجاز است در ازاى فروش ارز به پول رايج كشور كارمزد دريافت كند؟ در جواب مى‌توان گفت بانك مى‌تواند كارمزد بگيرد؛ زيرا اين كار افزون بر آن‌چه كه يك خريد و فروش طبيعى لازم دارد، هزينه‌بر خواهد بود و بانك مى‌تواند در اين فرآيند، كارمزد را به قيمت اضافه كند.

2. بانك به واسطه شعبه خود يا به واسطه بانك خارجى نماينده خود، بدهى مشترى خود را به طلبكار خارجى‌اش با ارز ديگر در خارج مى‌پردازد و در صورت رضايت طلبكار، اين كار شرعاً جايز است. بانك مى‌تواند براى پرداخت اين بدهى در مكانى غير از مكان طبيعى‌اش كارمزد بخواهد؛ اگر مشترى آن را از بانك خواسته باشد كه در اين‌جا فرض بر همين است.

3. مشترى بدهكار، طلبكار خود را به بانكى در داخل كشور به ارز خارجى حواله مى‌دهد. از آن‌جا كه بانك به ارز خارجى بدهكار مشترى نيست- بلكه به ارز داخلى بدهكار است- اين حواله از قبيل حواله بر شخصى مى‌شود كه هيچ بدهكارى ندارد (برى‌الذمه است)، پس اگر بانك آن را پذيرفت، صحيح است وگرنه صحيح نمى‌باشد.

بانك مى‌تواند در صورت پذيرفتن حواله در قبال آن كارمزد بگيرد. البته گاهى حواله بانكى، صرفاً صدور درخواست از يك بانك به بانك نماينده در