15- وام ها و تسهيلات و حكم شرعى آن‌ها

بانك، تسهيلات و وام‌هايى را به صورت‌هاى مختلفى از قبيل كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت به مشتريان خود مى‌دهد. اگر مشترى مبلغ مشخصى را براى مدتى معين از بانك درخواست كند، بانك در صورت اطمينان داشتن، مبلغى را براى مدت مشخصى- بلندمدت يا كوتاه‌مدت- به وى قرض مى‌دهد و سود اين قرض را مطالبه مى‌كند. چنين سودى ربا و حرام است. بايد پرسيد آيا از نظر شرعى مى‌توان اين سود را به سود غير ربوى تغيير داد؟

در پاسخ مى‌توان گفت اين كار به شيوه‌هاى زير ممكن است:

چنان‌كه پيش‌تر به تفصيل بيان شد، مى‌توان وام‌ها و سودهاى ربوى را با جاى‌گزين‌هاى شرعى آن مانند مضاربه و امثال آن تبديل كرد.

مشترى مى‌تواند چيزى را از بانك بخرد و به قيمت آن، مقدار سود را اضافه نمايد. در ضمن اين معامله نيز پرداخت وام را از سوى بانك با مبلغ معين شرط كند.

بانك مى‌تواند براى خدماتى كه براى پرداخت وام لازم است، مانند: دستمزد ثبت‌كننده، نگهبان، حسابدار، كارمندان فنى و غير آن و هزينه دفترهاى ثبتى و بايگانى رايج يا سيستم‌هاى پيشرفته امروزى (مانند سيستم‌هاى رايانه‌اى) كارمزد معقولى را از مشتريان خود مطالبه كند.

به عبارت ديگر، دادن وام و تسهيلات بانكى از مهم‌ترين و گسترده‌ترين خدمات بانكى در دنياست كه بانك آن را به شكل‌ها و در حجم‌هاى‌