14- تنزيل اسناد تجارى و حكم فقهى آن‌

تنزيل اسناد تجارى نوعى وام بانكى است كه در آن ذينفع، اوراق تجارى مدت‌دارى را پيش از رسيدن موعد آن به بانك مشخصى مى‌دهد تا قيمت آن را وصول كند. آن‌گاه بانك بعد از كم كردن مبلغ معين- به عنوان سود قرض از روز پرداخت قيمت تا روز وصول قيمت آن را پرداخت مى‌كند. اگر بانك خدمات ديگرى هم ارائه كند، مثل اين‌كه اسناد تجارى را در مكان ديگرى غير از مكانى كه كه بانك در آن‌جا هست بپردازد، مى‌تواند براى آن‌ها كارمزد بخواهد.

وقتى مهلت آن سند سررسيد، بانك به صادركننده چك ابلاغ مى‌كند كه تاريخ نقد كردن چك فرارسيده و وجه چك را از وى مطالبه مى‌كند. اگر صادركننده چك وجه را ندهد، بانك به ذينفع مراجعه مى‌كند؛ زيرا ذينفع مسئول سندى است كه بانك براى وى تنزيل كرده است و در قرارداد قرض تعهد داده كه آن مبلغ را بپردازد. در مدت زمانى كه بعد از تاريخ سررسيد چك، پول را نپرداخته و تأخير شده است، بانك‌هاى رايج ربوى، سود مدت تأخير بر اداى قرض را محاسبه و آن را از صادركننده چك مطالبه مى‌كنند.

راه‌كار اين فرآيند

تنزيل اسناد تجارى اين گونه است كه بانك به ذينفع اين سند، قرضى مى‌دهد و ذينفع نيز بانك را به صادركننده اين سند- كه بدهكار است- حواله مى‌دهد. بنا بر اين، اين حواله از نوع حواله بر بدهكار است كه در