12- اعتبارنامه شخصى و حكم فقهى آن‌

عبارت است از اين‌كه شخص از بانك مى‌خواهد اعتبارنامه شخصى با نام وى در يكى از شعبه‌ها يا نماينده بانك در خارج صادر كند. در اين صورت، بانك بنا به درخواست وى «اعتبارنامه» را صادر و مبلغ مشخصى را در آن قيد مى‌كند. آيا بانك در قبال اين خدمت، مى‌تواند كارمزد بگيرد؟

در پاسخ مى‌توان گفت بانك حق دارد كارمزد بخواهد و در اين مورد، تفاوتى نمى‌كند كه او در بانك موجودى داشته باشد يا نه؛ زيرا در هر دو حالت، بانك مى‌تواند كارمزد مطالبه كند.

دريافت كارمزد در صورت موجودى داشتن مشترى در بانك‌

حكم اين عمل را از نظر فقهى به يكى از صورت‌هاى زير مى‌توان تبيين كرد:

الف) اعتبارنامه در حكم وكالت‌نامه‌اى باشد كه بانك به مشترى بدهكار خود مى‌دهد تا وى بدهى‌اش را از حساب بانك در خارج، از همان جنس بدهى يا جنسى ديگر دريافت كند. بر بانك بدهكار واجب نيست تا بدهى را در مكانى غير از مكان طبيعى آن بپردازد. اگر طلبكارش از وى بخواهد تا بدهى‌اش را در جاى ديگرى پرداخت كند، بانك حق دارد درخواست طلبكارش را بدون دريافت كارمزد قبول نكند.

ب) واجب نيست بدهكار، بدهى‌اش را از جنسى غير از جنس بدهى بپردازد، پس اگر طلبكار از وى بخواهد بدهى را از جنس ديگرى به وى پرداخت كند، بانك حق دارد آن را بدون كارمزد قبول نكند.