طبيعى است. افزون بر آن، اين كار مستلزم هزينه بيش‌ترى مى‌باشد.

حالت پنجم‌

رباى حرام عبارت است از اين‌كه طلبكار در برابر دريافت بدهى، با بدهكار شرط كند كه به او سود بدهد؛ چه بدهى با عقد قرض محقق شود، چه با عقد ضمانت غرامت- چنان‌كه پيش‌تر به آن اشاره شد-

حال اگر دريافت سود، به دليل انجام كارى باشد كه ماليت آن، غير از ماليت مال قرض گرفته شده باشد، آيا جايز است اين سود را بگيرد و ربا نيز نباشد؟

پاسخ اين است كه مى‌تواند آن سود را بگيرد؛ زيرا آن سود در رابطه با مال قرض داده شده نيست تا ربا محسوب شود، بلكه به دليل انجام كارى است كه ارزش مالى مازاد بر ارزش مالى خود مال قرض گرفته شده دارد. پس اگر اين‌چنين فرض شود، بانك مى‌تواند انجام اين فرآيند را بدون كارمزد نپذيرد، زيرا وقتى مشترى از بانك در خواست كند كه در كشور خارجى به او قرضى بدهد؛ اين قرض دادن نيازمند كار و تلاشى بيش‌تر در مقايسه با پرداخت مال به قرض‌گيرنده است.

در نتيجه، قرض‌دهنده اعم از اين‌كه بانك باشد يا غير بانك، نمى‌تواند از اصل مالى كه قرض داده است، سود بگيرد ولى قرض‌دهنده مى‌تواند سود را براى عمل قرض‌دادن- اگر نيازمند هزينه بيش‌تر است- دريافت كند و اين كار ربا نيست. البته اگر قرض دادن نيازمند هزينه بيش‌تر نباشد و صرفاً پرداخت مال به قرض‌گيرنده باشد- مثل اين‌كه قرض در همان مكان‌