صحيح است. براى بانك جايز است در برابر اين حواله كارمزد دريافت كند؛ زيرا اين حواله متضمن پرداخت دين در مكانى غير از مكان طبيعى آن به درخواست طلبكار خواهد بود.

حالت دوم‌

حالت دوم شامل وضعيتى مى‌شود كه واردكننده سپرده‌اى در حساب بانكى خود ندارد اما بانك به دليل اعتبار واردكننده و اعتمادى كه به او دارد، درخواست وى را مبنى بر گشايش اعتبار مى‌پذيرد، ضمانت‌نامه‌اى را براى فروشنده كالا صادر مى‌كند و در آن تعهد مى‌كند كه بانك بعد از دريافت اسناد، قيمت كالا را با رعايت همه شرايط در كشور صادركننده و با حساب شخصى خود پرداخت مى‌كند. اگر بانك نقش خود را ايفا كند و به بانك نماينده خود دستور بدهد قيمت كالا را بپردازد، واردكننده به دليل درخواستش از بانك مبنى بر پرداخت قيمت كالا، ضامن قيمت كالاست و به بانك بدهكار مى‌شود. اين كار از نظر شرعى جايز و گرفتن كارمزد بر آن جارى است. البته اين عمليات در دو صورت، سود ربوى در پى دارد:

صورت اول‌ بانك- به موجب سيستم مرسوم ربوى خود- در برابر دينى كه در ذمه واردكننده دارد، سودى را بر عهده وى مقرر مى‌كند.

صورت دوم‌ اين است كه هر گاه بانك پرداخت قيمت را- كه صادركننده مستحق آن است- از زمان پرداخت تا مدتى به تأخير اندازد، بر روى آن سود محاسبه مى‌شود. چون اين سود بابت تأخير دين پرداخت مى‌شود، ربوى است و گرفتن آن جايز نمى‌باشد.